معرفی سیم کارت های دائمی ارزان قیمت همراه اول
مکتوب آخر برگزار می کند
امداد خودرو: راهنمای جامع خدمات، اهمیت و نحوه انتخاب بهترین امداد خودرو
پیشبینی قیمت مسکن در سال 1404
مسئولان قضایی چهارمحال و بختیاری به مشکلات ۲۶۰ نفر از شهروندان رسیدگی کردند
متهمان به تصرف و تخریب اراضی ملی در شهرستان فومن شناسایی و بازداشت شدند
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری: حمایت از تولید ملی حمایت از حقوق عامه و بیتالمال است
مسئولان قضایی استان گیلان در دو مسجد شهرستان رشت به درخواستهای حقوقی و قضایی مردم رسیدگی کردند
اصل یکصد و هفتاد و هفتم: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درموارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد:مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاببه رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگریقانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:1 – اعضای شورای […]
اصل یکصد و هفتاد و ششم: به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاباسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی “شورای عالی امنیت ملی” به ریاسترئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد.1 – تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلیتعیین شده از طرف مقام رهبری.2 – هماهنگ نمودن فعالیت های […]
اصل یکصد و هفتاد و پنجم: در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیانو نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب وعزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است وشورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورایاسلامی ( […]
اصل یکصد و هفتاد و چهارم: بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسنجریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام“سازمان بازرسی کل کشور” زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد. حدوداختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.اصل سابق: اصل یکصد و هفتاد و چهارم: […]
اصل یکصد و هفتاد و سوم: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضاتمردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوقآنها، دیوانی به نام “دیوان عدالت اداری” زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیسمی گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.اصل سابق: اصل یکصد […]
اصل یکصد و هفتاد و دوم: برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامییا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاباسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد، ولی به جرایم عمومیآنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومیرسیدگی می شود. دادستانی و دادگاه های نظامی، بخشی […]
اصل یکصد و هفتاد و یکم: هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا درحکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، درصورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارتبه وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال […]
اصل یکصد و هفتادم: قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آییننامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدوداختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونهمقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
اصل یکصد و شصت و نهم: هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد ازآن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.
اصل یکصد و شصت و هشتم: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و باحضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط،اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامیمعین می کند.