برچسب » ماده قانون

9 سال قبل

اصل 172 قانون اساسی

اصل‏ یکصد و هفتاد و دوم: برای‏ رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ مربوط به‏ وظایف‏ خاص‏ نظامی‏یا انتظامی‏ اعضاء ارتش‏، ژاندارمری‏، شهربانی‏ و سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏اسلامی‏، محاکم‏ نظامی‏ مطابق‏ قانون‏ تشکیل‏ می‏ گردد، ولی‏ به‏ جرایم‏ عمومی‏آنان‏ یا جرایمی‏ که‏ در مقام‏ ضابط دادگستری‏ مرتکب‏ شوند در محاکم‏ عمومی‏رسیدگی‏ می‏ شود. دادستانی‏ و دادگاه‏ های‏ نظامی‏، بخشی‏ […]

9 سال قبل

اصل 171 قانون اساسی

اصل‏ یکصد و هفتاد و یکم: هر گاه‏ در اثر تفسیر یا اشتباه‏ قاضی‏ در موضوع‏ یا درحکم‏ یا در تطبیق‏ حکم‏ بر مورد خاص‏، ضرر مادی‏ یا معنوی‏ متوجه‏ کسی‏ گردد، درصورت‏ تقصیر، مقصر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ ضامن‏ است‏ و در غیر این‏ صورت‏ خسارت‏به‏ وسیله‏ دولت‏ جبران‏ می‏ شود، و در هر حال‏ […]

9 سال قبل

اصل 170 قانون اساسی

اصل‏ یکصد و هفتادم: قضات‏ دادگاه‏ ها مکلفند از اجرای‏ تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏نامه‏ های‏ دولتی‏ که‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدوداختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ کنند و هر کس‏ می‏ تواند ابطال‏ این‏ گونه‏مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند.

9 سال قبل

اصل 169 قانون اساسی

اصل‏ یکصد و شصت و نهم: هیچ‏ فعلی‏ یا ترک‏ فعلی‏ به‏ استناد قانونی‏ که‏ بعد ازآن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمی‏ شود.

9 سال قبل

اصل 168 قانون اساسی

اصل‏ یکصد و شصت و هشتم: رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و باحضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط،اختیارات‏ هیأت‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏معین‏ می‏ کند.

9 سال قبل

اصل 167 قانون اساسی

اصل‏ یکصد و شصت و هفتم ‎‎‎‎‎: قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را درقوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‏ تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ […]

9 سال قبل

اصل 166 قانون اساسی

اصل‏ یکصد و شصت و ششم: احکام‏ دادگاه‏ ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ واصولی‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است‏.

9 سال قبل

اصل 165 قانون اساسی

اصل‏ یکصد و شصت و پنجم ‎‎‎‎‎: محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏ شود و حضور افرادبلامانع است‏ مگر آن‏ که‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏علنی‏ نباشد.

9 سال قبل

اصل 164 قانون اساسی

اصل‏ یکصد و شصت و چهارم: قاضی‏ را نمی‏ توان‏ از مقامی‏ که‏ شاغل‏ آن‏ است‏ بدون‏محاکمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ یا تخلفی‏ که‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ یا دایم‏منفصل‏ کرد یا بدون‏ رضای‏ او محل‏ خدمت‏ یا سمتش‏ را تغییر داد مگر به‏ اقتضای‏مصلحت‏ جامعه‏ با تصمیم‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ پس‏ از مشورت‏ […]

9 سال قبل

اصل 163 قانون اساسی

اصل‏ یکصد و شصت و سوم ‎‎‎‎‎: صفات‏ و شرایط قاضی‏ طبق‏ موازین‏ فقهی‏ به‏ وسیله‏قانون‏ معین‏ می‏ شود