برچسب » ماده قانون

آذر 13, 1394

ماده 509 قانون تجارت

‌ماده 509 – اگر از معاملات وکیل یا عاملی که تجارت ورشکسته را ادامه می‌دهدتعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارایی تاجر ورشکسته است‌فقط طلبکارهایی که آناجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصه که در دارایی مزبور دارند به نسبت طلبشان درحدود اختیاراتی که داده‌اند مسئول‌تعهدات مذکوره می‌باشند.

آذر 13, 1394

ماده 508 قانون تجارت

‌ماده 508 – در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر می‌دارد باید مدت وحدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل می‌تواند‌برای مخارج لازمه پیش خودنگاهدارد معین گردد – تصمیم مذکور اتخاذ نمی‌شود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریتسه ربع از طلبکارها عدداً و‌مبلغاً – خود تاجر ورشکسته و […]

آذر 13, 1394

ماده 507 قانون تجارت

‌ماده 507 – اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند می‌توانندبرای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا به خود‌مدیر تصفیه این مأموریترا بدهند.

آذر 13, 1394

ماده 506 قانون تجارت

‌ماده 506 – اگر شرکت تضامنی – مختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها می‌توانندقرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از‌شرکاء ضامن منعقدنمایند. در صورت ثانی دارایی شرکت تابع مقررات این مبحث و به غرما تقسیم می‌شودولی دارایی شخصی شرکایی که با آنها‌قرارداد ارفاقی منعقد شده است به غرما تقسیمنخواهد […]

آذر 13, 1394

ماده 505 قانون تجارت

‌ماده 505 – در صورتی که اکثریت مذکور در ماده (480) موافقت نماید محکمه مبلغی رابرای اعاشه ورشکسته در حدود مقررات ماده 447 معین‌خواهد کرد.

آذر 13, 1394

ماده 504 قانون تجارت

‌ماده 504 – اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً به عملیات تصفیه وتفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.

آذر 13, 1394

ماده 503 قانون تجارت

‌ماده 503 – هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیاًبدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد‌مقررات دو ماده قبل درورشکستگی ثانوی لازم‌الاجرا است.

آذر 13, 1394

ماده 502 قانون تجارت

‌ماده 502 – اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزیگرفته‌اند مأخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها می‌رسد‌کسر خواهد شد.

آذر 12, 1394

ماده 500 قانون تجارت

‌ماده 500 – معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قراردادارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل‌نمی‌شود مگر در صورتیکه معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.