برچسب » ماده قانون تجرات

9 سال قبل

ماده 330 قانون تجارت

‌ماده 330 – ابطال سند فوراً به وسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمهمقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید.

9 سال قبل

ماده 329 قانون تجارت

‌ماده 329 – اگر در ظرف مدتی که مطابق ماده 324 مقرر و اعلان شده سند ابراز نگرددمحکمه حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود.

9 سال قبل

ماده 328 قانون تجارت

‌ماده 328 – اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محکمه به مدعی مهلت متناسبیداده و اخطار خواهد کرد که هر گاه تا انقضای مهلت دعوی‌خود را تعقیب و دلائل خودرا اظهار نکند محکوم شده و سند به ابرازکننده آن مسترد خواهد گردید.

9 سال قبل

ماده 327 قانون تجارت

‌ماده 327 – اخطار مذکور در ماده 324 باید سه دفعه در مجله رسمی منتشر شود محکمهمی‌تواند به علاوه اعلان در جراید دیگر را نیز مقرر دارد.

9 سال قبل

ماده 326 قانون تجارت

‌ماده 326 – در مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت به کوپنهایی که در ضمن جریان دعویلازم‌التأدیه می‌شود به ترتیب مقرر در مواد 332 و 333 عمل‌خواهد شد.‌

9 سال قبل

ماده 325 قانون تجارت

‌ماده 325 – به تقاضای مدعی محکمه می‌تواند به مدیون قدغن کند که وجه سند را بهکسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تأمینی که محکمه‌تصویب نماید.

9 سال قبل

ماده 324 قانون تجارت

‌ماده 324 – اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست بایدبه وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار کند -‌هر گاه از تاریخ انتشاراولین اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صادر خواهد شد – محکمهمی‌تواند لدی‌الاقتضاء مدتی بیش از سه‌سال تعیین کند.

9 سال قبل

ماده 323 قانون تجارت

‌ماده 323 – مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بودهو فعلاً گم شده است.‌اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ابراز خودسند کافی است.

9 سال قبل

ماده 322 قانون تجارت

ماده 322 – در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقه‌های کوپن یا دارایضمیمه برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین در صورت‌گم شدن سند در وجه حامل که خودسند به دارنده آن حق می‌دهد ربح یا منفعتی را مرتباً دریافت کند برای اصدار حکمبطلان مطابق ذیل عمل خواهد‌شد.

9 سال قبل

ماده 321 قانون تجارت

‌ماده 321 – جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف بهتأدیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.