نخستین جشنواره ملی پایان نامه برتر حقوقی در آبان برگزار می شود. صدور اولین سند اعیانی توسط سازمان ثبت در اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان به نام صندوق پژوهش فناوری غیردولتی استان البرز منتخب مردم کوهدشت در مجلس دوازدهم: برای کمک به مردم راهی جز تعامل و همکاری سه قوه با یکدیگر وجود ندارد ۲ نفر از محکومین مالی زن زندان سراب با همت خیرین آزاد شدند وکیل طلاق در میرداماد تهران شماره چهارم دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی، به یاد استاد جعفری لنگرودی منتشر شد. غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور:۵۳ بیمارستان در گروه آسیبپذیری خیلی زیاد قرار گرفتند نقض حقوق بشر و اعمال تحریمهای حقوق بشری؛ ۲ روی سکه رویکرد غرب در قبال ایران
ماده 9 – رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه مییابد.آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان میباشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناختهشود.نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل […]
ماده 8 – هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکمصادرنموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
ماده 7 – به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگربه موجب قانون.
ماده 6 – عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
ماده 5 – آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که بهموجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظرباشند.
ماده 4 – دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا بهطور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید بهصورت عام و کلی حکم صادر کنند.
ماده 3 – قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانینموضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر واصول حقوقی که مغایر با موازین […]
ماده 2 – هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی بهدعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
ماده 1 – آییندادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههایعمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بهموجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به کار میرود.