ماده 8 – هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نميتواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكمصادرنموده و يا مرجع بالاتر، آنهم در مواردي كه قانون معين نموده باشد.
ماده 7 – به ماهيت هيچ دعوايي نميتوان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد، مگربه موجب قانون.
ماده 6 – عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.
ماده 5 – آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه بهموجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظرباشند.
ماده 4 – دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا بهطور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد بهصورت عام و كلي حكم صادر كنند.
ماده 3 – قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتي كه قوانينموضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلا” قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر واصول حقوقي كه مغاير با موازين […]
ماده 2 – هيچ دادگاهي نميتواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع يا وكيل يا قائممقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي بهدعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
ماده 1 – آييندادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههايعمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوانعالي كشور و ساير مراجعي كه بهموجب قانون موظف به رعايت آن ميباشند به كار ميرود.
ماده 600 – قوانین ذیل:قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد 1304 – قانوناصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأدیهمصوب 2 تیر ماه 1307 – قانوناجازه عدم رعایت ماده 270 و قسمتی از ماده 44 قانون تجارت نسبت به تشکیلات واساسنامه شرکت سهامی بانکملی و شرکت سهامی […]
ماده 599 – نسبت به طلبکارانی که در امور ورشکستگیهای سابق قبل از تاریخ اجرایاین قانون طلب خود را مطالبه نکردهاند مدیر تصفیه هرورشکسته اعلانی منتشر کرده ویک ماه به آنها مهلت خواهد داد که مطابق ماده 462 این قانون رفتار کنند و الامشمول مقررات ماده 473 خواهند شد.