ماده 218 :هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است .
ماده 217:در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است .
ماده 216:مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است . مبحث چهارم – در جهت معامله.
ماده214:مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفای آن را میکنند.
ماده 212:معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطهی عدم اهلیت باطل است.
ماده 209:امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است . مبحث دوم – در اهلیت طرفین