برچسب » متن قانون

خرداد 13, 1394

ماده247 قانون مدنی

ماده 247:معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائممقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ میشود.

خرداد 13, 1394

ماده 246 قانون مدنی

ماده 246:در صورتی که معامله به واسطهی اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد میتواند عوض او را از مشروطله بگیرد. فصل پنجم – در معاملاتی که موضوع آن مال غیر […]

خرداد 13, 1394

ماده 245 قانون مدنی

ماده 245:اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.

خرداد 13, 1394

ماده244 قانون مدنی

ماده244:طرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط درمعامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست .

خرداد 13, 1394

ماده 243 فانون مدنی

ماده 243 :هر گاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروطله حق فسخ معامله را خواهد داشت.

خرداد 13, 1394

ماده 242 قانون مدنی

ماده 242 :هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروطعلیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروطله اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبهی عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروطله به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب […]

خرداد 13, 1394

ماده 241 قانون مدنی

ماده 241:ممکن است در معامله، شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله، مشغولالذمه میشود رهن یا ضامن بدهد.

خرداد 12, 1394

ماده 240 قانون مدنی

ماده 240:اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که حینالعقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع، مستند به فعل مشروطله باشد.

خرداد 12, 1394

ماده 239 قانون مدنی

ماده 239 :هر گاه اجبار مشروطعلیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معاملهرا خواهد داشت .

خرداد 12, 1394

ماده 238 قانون مدنی

ماده 208:هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجامآن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.