۵۵ زندانی ایلامی در ماه مبارک رمضان آزاد شدند
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی به درخواست ۱۰۷ نفر از مراجعین در ملاقات مردمی رسیدگی کرد
۱۵ هزار سازش بین زوجین در ۲۰ ماه گذشته در مراکز مشاوره خانواده کشور رقم خورده است
متهم ردیف اول پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین به اعدام محکوم شد
رئیس قوه قضاییه درگذشت برادر آیتالله نوریهمدانی را تسلیت گفت
آیین تحلیف ۱۶ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری استان زنجان برگزار شد
معرفی سیم کارت های دائمی ارزان قیمت همراه اول
مکتوب آخر برگزار می کند
اصل پنجاه و دوم: بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامیتسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانونخواهد بود.
اصل پنجاه و یکم: هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. مواردمعافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.
اصل چهل و سوم: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر ومحرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصادجمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:1 – تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان،آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.2 […]
اصل چهل و دوم: اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگریتابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
اصل 41:اصل چهل و یکم: تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتیکه به تابعیت کشور دیگری درآید
اصل پنجاهم: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعدباید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یاتخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است
اصل چهل و نهم: دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس،سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها ومعاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد وسایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودناو به بیت […]
اصل چهل و هشتم: در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملیدر سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور،باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشدخود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و هفتم: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آنرا قانون معین می کند
اصل چهل و ششم: هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را ازدیگری سلب کند