برچسب » ماده قانون

آبان 13, 1394

ماده 208 قانون تجارت

‌ماده 208 – اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیهانجام خواهند داد.

آبان 13, 1394

ماده 207 قانون تجارت

‌ماده 207 – وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصولمطالبات و تقسیم دارایی شرکت است به ترتیب مقرر‌در مواد 208 – 209 – 210 – 211 و212.

آبان 13, 1394

ماده 206 قانون تجارت

‌ماده 206 – در شرکتهای مختلط (‌سهامی و غیر سهامی) شرکاء غیر ضامن حق دارند یک یاچند نفر برای نظارت در امر تصفیه معین نمایند.

آبان 13, 1394

ماده 205 قانون تجارت

‌ماده 205 – در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامیآنها باید در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.

آبان 13, 1394

ماده 204 قانوون تجارت

‌ماده 204 – اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضاشد و سایر شرکاء ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند‌محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیهمعین خواهد کرد.

آبان 13, 1394

ماده 203 قانون تجارت

‌ماده 203 – در شرکت‌های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی امر تصفیه بامدیر یا مدیران شرکت است مگر آن که شرکاء ضامن‌اشخاص دیگری را از خارج یا از بینخود برای تصفیه معین نمایند.

آبان 13, 1394

ماده 202 قانون تجارت

ماده 202 – تصفیه امور شرکتها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در موردورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.

آبان 13, 1394

ماده 201 قانون تجارت

‌ماده 201 – در هر گونه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که به طورخطی یا چاپی از طرف شرکت‌های مذکور در این قانون به‌استثنای شرکتهای تعاونی صادرمی‌شود سرمایه شرکت صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی کهپرداخته شده نیز باید صریحاً‌معین شود – شرکت متخلف به جزای […]

آبان 12, 1394

ماده 200 قانون تجارت

‌ماده 200 – در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکتزائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (‌حتی در مواردی که‌انحلال به واسطه انقضای مدتشرکت صورت می‌گیرد) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آنهااز شرکت یا تغییر اسم‌شرکت اتخاذ شود مقررات مواد 195 و […]

آبان 12, 1394

ماده 199 قانون تجارت

‌ماده 199 – هر گاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد 195 و 197باید به قسمی که در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود در‌هر حوزه جداگانه انجامگردد.