آیا فروشنده با پس دادن پول، میتواند قرارداد فروش ملک را فسخ کند؟ پایان نامه های برتر حقوقی تقدیر می شوند مسئولیت وراث در پرداخت بدهی متوفی چیست؟ محسنی اژهای: قضات قبل از صدور آرایی که اثر اجتماعی دارند، با مرکز رسانه قوه قضاییه هماهنگ شوند ادامه تحصن دانشجویان آمریکایی در حمایت از فلسطین معین الدین سعیدی: “حجاب و عفاف به هم مربوط نیستند” تعزیرات حکومتی با حضور دادستان تهران در شرکتهای داروسازی خودرو و موبایل در صدر شکایات مردمی
اصل یکصد و چهل و هفتم: دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنیارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کاملموازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی واردنیاید.
اصل یکصد و چهل و ششم: استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چندبه عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است.
اصل یکصد و چهل و پنجم: هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامیکشور پذیرفته نمی شود.
اصل یکصد و چهل وچهارم: ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامیباشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیردکه به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشن
اصل یکصد و چهل و سوم: ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال وتمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.
اصل یکصد و چهل و دوم: دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیرانو همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگیمی شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.اصل سابق: اصل یکصد و چهل و دوم: دارایی رهبر یا اعضاءی شورایرهبری، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر […]
اصل یکصد و چهل و یکم: رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمنداندولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغلدیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسساتعمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاورهحقوقی و نیز […]
اصل یکصد و چهلم: رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران درمورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومیدادگستری انجام می شود.اصل سابق: اصل یکصد و چهلم: رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و نخست وزیر ووزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاه های […]
اصل یکصد و سی و نهم: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آنبه داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاعمجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی بایدبه تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می […]
اصل یکصد و سی و هشتم: علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمورتدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیأت وزیران حق دارد برایانجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضعتصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویشو مصوبات هیأت […]