آخرین مطالب

9 سال قبل

ماده 596 قانون مدنی

ماده 596:در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.

9 سال قبل

ماده 595 قانون مدنی

ماده 595:هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصهی یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند.

9 سال قبل

ماده 594 قانون مدنی

ماده 594:هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه و تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یا شرکای دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکای متضرر میتوانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم […]

9 سال قبل

ماده 593 قانون مدنی

ماده 593:ضرری که مانع از تقسیم میشود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد.

9 سال قبل

ماده 592 قانون مدنی

ماده 592:هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگر بیضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار میشود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمیشود.

9 سال قبل

ماده 591 قانون مدنی

ماده 591:هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل میآید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم میکند ۶۹مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.

9 سال قبل

ماده 590 قانون مدنی

ماده 590:در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.

9 سال قبل

ماده 589 قانون مدنی

ماده 589 :هر شریکالمال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

9 سال قبل

ماده 587 قانون مدنی

ماده 587:شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع میشود: 1- در صورت تقسیم؛2- در صورت تلف شدن تمام مال شرکت. ماده 588در موارد ذیل، شرکا، مأذون در تصرف اموال مشترکه نمیباشند: 1- در صورت انقضای مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع؛2- در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا. مبحث […]

9 سال قبل

ماده 586 قانون مدنی

ماده 586:اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی، مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت بخواهد میتواند رجوع کند.