آخرین مطالب

9 سال قبل

ماده 1037 قانون مدنی

ماده 1037:هر یک از نامزدها میتواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند .اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته میشود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده […]

9 سال قبل

ماده 1036 قانون مدنی

ماده 1036:حذف شده است.

9 سال قبل

ماده 1035 قانون مدنی

ماده 1035:وعدهی ازدواج ایجاد علقهی زوجیت نمیکند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد .بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده میتواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمیتواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج […]

9 سال قبل

ماده 1034 قانون مدنی

ماده 1034:هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاری نمود.

9 سال قبل

ماده 1033 قانون مدنی

ماده 1034:هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه، قرابت سببی با زوج یا زوجهی او خواهد داشت بنابراین پدر و مادر زنِ یک مرد اقربای سببی درجهی اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از […]

9 سال قبل

ماده 1032 قانون مدنی

ماده 1032:قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است: طبقه اول- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد؛طبقه دوم ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها؛طبقه سوم ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن ها. در هر طبقه، درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عدهی نسلها در آن […]

9 سال قبل

ماده 1031 قانون مدنی

ماده 1031:قرابت بر دو قسم است :قرابت نسبتی و قرابت سببی.

9 سال قبل

ماده 1030 قانون مدنی

ماده 1030:اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد.

9 سال قبل

ماده 1029 قانون مدنی

ماده 1029:هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او میتواند تقاضای طلاق کند .در این صورت با رعایت ماده 1023حاکم او را طلاق میدهد.

9 سال قبل

ماده 1028 قانون مدنی

ماده 1028:امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین میشود باید نفقهی زوجهی دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقهی او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارایی غایب تأدیه نماید .در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهدهی محکمه است.