ماده 121 – تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول.
ماده 120 – درصورتي كه قرار تأمين اجرا گردد و خواهان بهموجب رأي قطعي محكوم به بطلان دعوا شود و يا حقي براي او به اثبات نرسد،خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، خسارتي را كه از قرار تأمين بهاو وارد شده است با تسليم دلايل به دادگاه صادركننده قرار،مطالبه كند. […]
ماده 118 – درصورتي كه موجب تأمين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمين را خواهد داد. درصورت صدور حكم قطعي عليه خواهان يا استرداد دعواو يا دادخواست، تأمين خود بهخود مرتفع ميشود.
ماده 117 – قرار تأمين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. درموارديكه ابلاغ فوري ممكن نباشد و تأخير اجرا باعث تضييع يا تفريطخواسته گردد ابتدا قرار تأمين اجرا و سپس ابلاغ ميشود.
ماده 116 – قرار تأمين به طرف دعوا ابلاغ ميشود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز بهاين قرار اعتراض نمايد. دادگاه در اولين جلسه به اعتراضرسيدگي نموده و نسبت بهآن تعيين تكليف مينمايد.
ماده 115 – درصورتي كه درخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوري بهنظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار بهطرف،بهدلايل درخواست كننده رسيدگي نموده، قرار تأمين صادر يا آنرا رد مينمايد.
ماده 114 – نسبت به طلب يا مال معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيدهاست، در صورتي كه حق مستند به سند رسمي و در معرض تضييع ياتفريط باشد ميتوان درخواست تأمين نمود.
ماده 113 – درخواست تأمين درصورتي پذيرفته ميشود كه ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد.
ماده 112 – درصورتي كه درخواستكننده تأمين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه بهدرخواستخوانده، قرار تأمين را لغو مينمايد.