ماده 502 – هزينه دادرسي عبارتست از:1 – هزينه برگهايي كه بهدادگاه تقديم ميشود.2 – هزينه قرارها و احكام دادگاه.
ماده 501 – هرگاه در اثر تدليس، تقلب يا تقصير درانجام وظيفه داوران ضرر مالي متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد، داوران برابر موازين قانونيمسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.
ماده 500 – چنانچه بين داور و اصحاب دعوا قراردادي درخصوص ميزان حقالزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
ماده 498 – ميزان حقالزحمه داوري براساس آييننامهاي است كه هر سه سال يكبار توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيهخواهد رسيد.
ماده 497 – پرداخت حقالزحمه داوران بهعهده طرفين است مگرآن كه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 496 – دعاوي زير قابل ارجاع به داوري نيست:1 – دعواي ورشكستگي.2 – دعاوي راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
ماده 495 – رأي داور فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داور داشتهاند و قائممقام آنان معتبر است و نسبت بهاشخاص ديگر تأثيري نخواهد داشت.
ماده 494 – چنانچه دعوا درمرحله فرجامي باشد، و طرفين با توافق تقاضاي ارجاع امر به داوري را بنمايند يا مورد از موارد ارجاع به داوريتشخيص داده شود، ديوان عالي كشور پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادركننده رأي فرجام خواسته ارسال ميدارد.
ماده 493 – اعتراض به رأي داور مانع اجراي آن نيست، مگر آنكه دلايل اعتراض قوي باشد. دراينصورت دادگاه قرار توقف منع اجراي آن را تاپايان رسيدگي به اعتراض و صدور حكم قطعي صادر مينمايد و در صورت اقتضاء تأمين مناسب نيز از معترض اخذ خواهد شد.