برچسب » متن قانون تجارت

آبان 24, 1394

ماده 319 قانون تجارت

‌ماده 319 – اگر وجه برات یا فته‌طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنجسال مطالبه کرد دارنده برات یا فته‌طلب یا چک می‌تواند تا‌حصول مرور زمان اموالمنقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.‌تبصره – حکم فوق در موردی نیز جاری است که […]

آبان 24, 1394

ماده 318 قانون تجارت

‌ماده 318 – دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امورتجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور‌اعتراضنامه و یا آخرین تعقیبقضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین شدهباشد که در این صورت مبدأ‌مرور زمان از […]

آبان 24, 1394

ماده 317 قانون تجارت

‌ماده 317 – مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده است در مورد چکهایی کهاز خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز‌رعایت خواهد شد – لیکن مهلتیکه در ظرف آن دارنده چک می‌تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدوراست.

آبان 24, 1394

ماده 316 قانون تجارت

‌ماده 316 – کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نمایداگر چه چک در وجه حامل باشد.

آبان 24, 1394

ماده 315 قانون تجارت

‌ماده 315 – اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک بایددر ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و‌اگر از یک نقطه به نقطهدیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.‌اگر دارنده چک در […]

آبان 24, 1394

ماده 314 قانون تجارت

‌ماده 314 – صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوبنیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و‌ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعویضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.

آبان 24, 1394

ماده 313 قانون تجارت

‌ماده 313 – وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.

آبان 24, 1394

ماده 312 قانون تجارت

‌ماده 312 – چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد – ممکن استبه صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.

آبان 24, 1394

ماده 311 قانون تجارت

‌ماده 311 – در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد –پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.

آبان 23, 1394

ماده 310 قانون تجارت

ماده 310 – چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزدمحال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.