ماده 129 – در كليه مواردي كه تأمين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب هشتم اين قانون (مستثنيات ديِن) الزامياست.
ماده 128 – در ورشكستگي چنانچه مال توقيف شده عين معين و مورد ادعاي متقاضي تأمين باشد درخواست كننده تأمين بر ساير طلبكاران حقتقدم دارد.
ماده 127 – از محصول املاك و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقيف ميشود. اگر محصول جمعآوري شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده رامشخص و توقيف مينمايد. هرگاه محصول جمعآوري نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا” و يا به دفعات باحضور مأمور اجرا بهعمل خواهد آمد.خوانده مكلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت […]
ماده 126 – توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداري و ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده و توقيف حقوق استخدامي خوانده واموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتيبي است كه در قانون اجراي احكام مدني پيش بيني شده است.
ماده 125 – درخواست تبديل تأمين از دادگاهي ميشود كه قرار تأمين را صادر كردهاست. دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبديلرسيدگي كرده، قرار مقتضي صادر نمايد.
ماده 124 – خوانده ميتواند بهعوض مالي كه دادگاه ميخواهد توقيف كند و يا توقيف كرده است، وجه نقد يا اوراق بهادار بهميزان همان مال درصندوق دادگستري يا يكي از بانكها وديعه بگذارد. همچنين ميتواند درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگر بنمايد مشروط به اينكه مال پيشنهادشده از نظر قيمت […]
ماده 123 – درصورتي كه خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموالخوانده توقيف ميكند.
ماده 122 – اگر خواسته، عين معين بوده و توقيف آن ممكن باشد، دادگاه نميتواند مال ديگري را به عوض آن توقيف نمايد.
ماده 121 – تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول.
ماده 120 – درصورتي كه قرار تأمين اجرا گردد و خواهان بهموجب رأي قطعي محكوم به بطلان دعوا شود و يا حقي براي او به اثبات نرسد،خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، خسارتي را كه از قرار تأمين بهاو وارد شده است با تسليم دلايل به دادگاه صادركننده قرار،مطالبه كند. […]