برچسب » متون قانوني

خرداد 12, 1394

ماده 234 قانون مدنی

ماده 234:شرط بر سه قسم است : 1- شرط صفت2- شرط نتیجه3- شرط فعل اثباتاً یا نفیاًشرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله . شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از […]

خرداد 12, 1394

ماده 233 قانون مدنی

ماده 233 :شروط مفصله ذیل باطلو موجب بطلان عقد است : 1- شرط خلاف مقتضای عقد2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

خرداد 12, 1394

ماده 232 قانون مدنی

ماده 232:شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست : 1- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. 2- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. 3- شرطی که نامشروع باشد

خرداد 12, 1394

ماده 231 قانون مدنی

ماده 231:معاملات و عقود فقط دربارهی طرفین متعاملین و قائممقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده ی 196. فصل چهارم – در بیان شرایطی که در ضمن عقد میشودمبحث اول – در اقسام شرط.

خرداد 12, 1394

ماده 230 قانون مدنی

ماده 230 :اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند. مبحث سوم – در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث.

خرداد 12, 1394

ماده 229 قانون مدنی

ماده 229 :اگر متعهد به واسطهی حادثهای که دفع آن خارج از حیطه ی اقتدار اوست، نتواند از عهدهی تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

خرداد 12, 1394

ماده 228 قانون مدنی

ماده 228:در صورتی که موضوع تعهد، تأدیهی وجه نقدی باشد، حاکم میتواند با رعایت مادهی 221مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.

خرداد 12, 1394

ماده 227 قانون مدنی

ماده 227 :متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطهی علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود.

خرداد 12, 1394

ماده 226 قانون مدنی

ماده 226 :در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده […]

خرداد 12, 1394

ماده 225 قانون مدنی

ماده 225:متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد به منزلهی ذکر در عقد است . مبحث دوم -در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات