ماده 498 – ميزان حقالزحمه داوري براساس آييننامهاي است كه هر سه سال يكبار توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيهخواهد رسيد.
ماده 497 – پرداخت حقالزحمه داوران بهعهده طرفين است مگرآن كه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 496 – دعاوي زير قابل ارجاع به داوري نيست:1 – دعواي ورشكستگي.2 – دعاوي راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
ماده 495 – رأي داور فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داور داشتهاند و قائممقام آنان معتبر است و نسبت بهاشخاص ديگر تأثيري نخواهد داشت.
ماده 494 – چنانچه دعوا درمرحله فرجامي باشد، و طرفين با توافق تقاضاي ارجاع امر به داوري را بنمايند يا مورد از موارد ارجاع به داوريتشخيص داده شود، ديوان عالي كشور پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادركننده رأي فرجام خواسته ارسال ميدارد.
ماده 493 – اعتراض به رأي داور مانع اجراي آن نيست، مگر آنكه دلايل اعتراض قوي باشد. دراينصورت دادگاه قرار توقف منع اجراي آن را تاپايان رسيدگي به اعتراض و صدور حكم قطعي صادر مينمايد و در صورت اقتضاء تأمين مناسب نيز از معترض اخذ خواهد شد.
ماده 492 – درصورتي كه درخواست ابطال رأي داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مينمايد.اين قرار قطعي است.
ماده 491 – چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق بهداوري ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأي داور و صدور حكم بهبطلان آن، رسيدگي به دعوا تا قطعي شدن حكم بطلان رأي داور متوقف ميماند.تبصره – درموارديكه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه نبوده و رأي داور باطل گردد، […]
ماده 490 – درمورد ماده فوق هريك از طرفين ميتواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ رأي داور از دادگاهي كه دعوا را ارجاع به داوري كرده يادادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رأي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسيدگيكرده، هرگاه رأي از […]