ماده 255:هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معاملهکننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معاملهکننده میتوانسته است از قِبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازهي معامل است والا معامله باطل […]
ماده 155:هر کس حق دارد از نهرهاي مباحه، اراضی خود را مشروب کند یا براي زمین و آسیاب و سایر حوایج خود، از آن، نهر جدا کند.