۵۵ زندانی ایلامی در ماه مبارک رمضان آزاد شدند
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی به درخواست ۱۰۷ نفر از مراجعین در ملاقات مردمی رسیدگی کرد
۱۵ هزار سازش بین زوجین در ۲۰ ماه گذشته در مراکز مشاوره خانواده کشور رقم خورده است
متهم ردیف اول پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین به اعدام محکوم شد
رئیس قوه قضاییه درگذشت برادر آیتالله نوریهمدانی را تسلیت گفت
آیین تحلیف ۱۶ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری استان زنجان برگزار شد
معرفی سیم کارت های دائمی ارزان قیمت همراه اول
مکتوب آخر برگزار می کند
به گزارش حقوق 24: اصل 177 قانون اساسی بیان می کند: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیسجمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب […]
ماده 650:مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد.
ماده 649:اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.
ماده 648:قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یومالرد را بدهد.
ماده 647:مستعیر نمیتواند مال عاریه رابه هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر. فصل یازدهم – در قرض
ماده 646:مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهدهی مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر این که شرط خاصی شده باشد.
ماده 644:در عاریهی طلا و نقره اعم از مسکوک و غیرمسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.
ماده 634:اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.
ماده 642:اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.
ماده 641:مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مورد اذن، استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد.