مسعود ستایشی در نشست خبری امروز (چهارشنبه ۱۷ خرداد) اظهار کرد: سالروز رحلت معمار کبیر انقلاب اسلامی، مرد توحید و عدالت، حامی مستضعفین و پابرهنگان و مقتدای مظلومان عالم، حضرت امام خمینی (ره) خدمت ملت ایران و ملت‌های آزاده جهان تسلیت عرض میکنم.
وی افزود: امام نماد تحقق وعده الهی مبنی بر نصرت و یاری رساندن به برپا دارندگان و اقامه کنندگان حق بود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: رهبر کبیر انقلاب اسلامی با دست خالی از تجهیزات مادی، اما با تکیه بر قدرت ایمان و عمل صالح، توده‌های میلیونی مظلوم ایران، جنبشی عظیم را به پا ساخت که موتور محرک آن امیدواری مظلومین نسبت به غلبه بر چپاول‌گران و دسیسه‌های آنان بود.
وی افزود: سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد را که سرمنشا این انقلاب عظیم الهی یعنی انقلاب اسلامی ایران بود را نیز گرامی می‌داریم.
ستایشی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم سالگرد ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی، تصریح کرد: ایشان فرمودند: امروز برنامه دشمن بر آن متمرکز شده تا با انسجام انواع ابزار‌ها و به کارگیری ترفند‌ها و شگرد‌های خاص تبلیغی، امید و ایمان ملی در جامعه کاسته شده و از این رو دستگاه‌های حاکمیتی از جمله قوه قضاییه خود را موظف می‌دانند تا با برنامه ریزی منسجم با هدف پلید دشمن مقابله کند.
وی افزود: این مهم در سایه وحدت ملی مسئولان و مسئولیت شناسی آنها در این برهه خطیر و ادامه همدردی و شفقت با مردم عزیز ایران تحقق پیدا می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بی شک یکی از مسیر‌های زدودن اعتماد و امید مردم و به ویژه جوانان؛ تلاش دشمن برای فراگیر نشان دادن ضعف‌ها و کاستی ها و نادیده انگاری اداره منسجم حاکمیت برای مقابله با آنها است.
ستایشی ادامه داد: امروز در داخل کشور و میان مسئولان و آحاد جامعه جبههای واحد تشکیل شده است.
وی افزود: قوه قضاییه معتقد است که پنجه افکندن در گلوی فساد و عدم تسامح با مفسدان و خشکاندن ریشه های بروز فساد در جامعه، در هر زمینه می تواند به امید افزایی و ارتقاء اعتماد عمومی مردم منجر شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تحقق عدالت اعم از عدالت اجتماعی اقتصادی سیاسی فرهنگی و جغرافیایی می تواند نسیم الهام بخش معنویت و امید را در جامعه به نسل جدید تسری داده و سعی دشمن را در این زمینه ناکام بگذارد.
ستایشی اظهار کرد: بازگشت آقای اسدالله اسدی دیپلمات پرافتخار به کشور را به ملت ایران تبریک عرض میکنم. جمهوری اسلامی ایران نشان داد تا نسبت سرنوشت اتباع خود هیچ تسامحی را روا نمی‌دارد.
وی افزود: معتقدیم آقایان اسدی و نوری بی گناه بوده و برای آزادی صلح و برقراری امنیت برای بشریت اهتمام به خرج داده و عمر خود را سپری کردند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: روند برخورد جمهوری اسلامی ایران با متهمان و مجرمان خارجی همواره روندی مهربانانه، صبورانه و متواضعانه و مبتنی با حقوق بشر بوده است.
وی افزود: بار دیگر قوه قضاییه تضییع حقوق بشر در خصوص افرادی نظیر آقای نوری توسط دولت سوئد را محکوم کرده و انتظار دارد تا مجامع بین الملل به این فاجعه حقوق بشری رسیدگی عادلانه و منصفانه‌ای داشته باشد.
آخرین وضعیت سرقت از صندوق امانات بانک ملی
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت سرقت از صندوق امانات بانک ملی بیان کرد: پرونده واجد اهمیت و حساسیت خاصی است و ۱۴ هزار صفحه محتویات دارد، اوراق و اسنادی مربوط به رسیدگی و بررسی پرونده در مرحله دادسر است.
وی افزود:این پرونده ۲۸ متهم دارد که اتهام همگی آنها، مشارکت در سرقت حدی و تخریب اموال دولتی و تحصیل نامشروع و پولشویی است. ۴۰۰ میلیارد تومان از متهمان مسترد و تحویل شکات شده است و حدود ۳۰۰ میلیارد در شرف بررسی و پایان دادرسی است. این میزان از اموال مسروقه باقی مانده و تحقیقات در حال انجام است.
ستایشی تصریح کرد: همه متهمان برای اخذ آخرین دفاع احضار شده اند، بازپرس روز گذشته اطلاع داد که به طور شبانه روزی در حال بررسی و تحقیق روی این پرونده هستند و بزودی اخبار خوبی از این پرونده اعلام می‌شود.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در مورد استخدام ۱۰ هزار نفر از کارکنان شورای حل اختلاف
ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد موضوع طرح شده در مورد استخدام ۱۰ هزار نفر از کارکنان شورای حل اختلاف و اینکه آیا امکان استخدام این نیرو‌ها در دستگاه قضایی گفت: وظیفه ذاتی نهاد شورای حل اختلاف تحقق صلح سازش است و اصلاح ذات البین است که بسیار فعالانه، مثبت و موثر عمل می‌کند.
وی گفت: مطلع شدیم لایحه‌ای در ارتباط با تثبیت هر چه بیشتر و بهتره وضعیت مجموعه ارزشی و خدمتگزار شورای حل اختالاف در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای سایر اقدامات و کسب نظر شورای نگهبان قانون اساسی در مورد عدم مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی محضر مرجع مورد نظر تقدیم شده است.
ستایشی گفت: منتظر هستیم که نتیجه کار را ببینیم، پیش بینی‌هایی در ارتباط با برنامه سازمان نیروی انسانی مجموعه شورای حل اختلاف شده است و امیدواریم تا اقدامات نهایی در لایحه صورت گیرد و پس از ابلاغ و طی تشریفات قانونی بتوانیم مجری خوبی برای مصوبات مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: جا دارد از زحمات و خدمات شبانه روزی و طاقت فرسا، ارزشمند ومثبت کارکنان شورای حل اختلاف سراسر کشور و مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه تقدیر کنیم.
آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب
ستایشی در واکنش به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: لایحه حمایت از عفاف و حجاب تدوین شد، مطالب، ابعاد و زوایا و موارد مربوط به این لایحه توسط معاون حقوقی قوه قضاییه در نشست خبری که داشت، تبین شد.
وی افزود: لایحه عفاف و حجاب تقدیم دولت شده است و در ادامه دولت بررسی هایی بر روی این لایحه انجام داد و مقرر شد تا به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مقوله ترک فعل در مقررات آمده است، لایحه مربوط به ترک فعل تدوین شده و به زودی این لایحه به دولت تقدیم خواهد شد.
وی افزود: در هر نقطه دستگاهی وظیفه ای داشته و این وظایف را انجام نداده است از ناحیه معاونت حقوق عامه تذکر لازم به این دستگاه ها داده شده است.
هرگونه خطا و یا انتساب جرمی را نسبت به آقای اسدالله اسدی را رد می‌کنیم
سخنگوی قوه قضاییه در مورد تبادل زندانیان بین ایران و کشور‌های غربی گفت: آنچه در بحث حقوقی وجود دارد یکی ناظر بر استرداد مجرمین مطابق قانون و دیگری توافقات قانونی کشور‌ها در ارتباط با انتقال محکومین است.
وی گفت: برای مثال انتقال آقای اسدی موکول به تصویب مجالس قانونگذاری کشور بلژیک و کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه انتقال محکومین بود. در واقع این امر تبادل نبود و انتقال بود.
ستایشی گفت: همچنان ما قاطعانه تاکید می‌کنیم و ارتکاب هرگونه خطا و یا انتساب جرمی را نسبت به آقای اسدالله اسدی را رد می‌کنیم، اما وی در قالب انتقال محکومان به کشور بازگشته است، اقدامات و بازداشت صورت گرفته به صورت غیر قانونی و فاقد توجیه بود.
وی گفت: هر گونه نقل و انتقال زندانی یا انتقال محکومین مستلزم وجود قانون و مقررات است که مقررات آن را نیز اعلام کردیم، اما بر این موضوع تاکید داریم که قوه قضاییه متولی جامع این فرایند نیست یک قسمتی از موضوع مربوط به قوه قضاییه است که در قوانین مربوطه و مقرراتی که تصویب شده به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است که یکی از دستگاه‌های اصلی تصمیم گیرنده است و اعلام نظر قوه قضاییه در این زمینه موثر است، اما همه مطالب قوه قضاییه با این قوه قضاییه نیست دستگاه دیپلماسی و سایر مجموعه‌های ذیربط نیز در آن دخیل هستند.
حمایت دستگاه قضایی از تولید و اشتغال
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دستگاه قضایی برای حمایت از تولید و جلوگیری از اخراج کارگران و عدم ورشکستگی کارخانه ها چه اقداماتی انجام داده است؟، بیان کرد: تمام تلاش ما این است تا چرخه تولید و اشتغال به هیچ وجه براساس تصمیمات مراجع قضایی مختل نشود و این موضوع یکی از سیاسیت های قوه قضاییه است.
وی افزود: روزانه اخبار مربوط به احیای واحد‌های تولیدی و کمک به اشتغال کارگران توسط خبرگزاری میزان و مرکز رسانه قوه قضاییه به مردم اطلاع رسانی می شود.
ستایشی ادامه داد: در این رابطه قوه قضاییه آخرین مرجع است و حلقه آخر است، اما با این وجود موارد موثر و تکالیف خود را انجام می دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در هر نقطه که موضوع به قوه قضاییه منتهی شود، دستگاه قضایی به نحو مطلوب اقدام خواهد کرد تا خللی در روند تولید و اشغال در آن مجموعه وارد نشود.
ستایشی گفت: ما اداره‌ای بنام اداره تصفیه امور ورشکستگی در دادگستری استان‌ها داریم که اداره کل آن زیر نظر معاونت قضایی قوه قضاییه فعالیت می‌کند. همکاران ما در این ادارات به صورت فعالانه و پیشرو برای حل مسائل حرکت می‌کردند و تمام تلاش شان این است که واحد‌های تولیدی ورشکسته روی پای خود بایستند و ادامه فعالیت دهند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مطابق گزارش‌های دریافتی، تا پایان اسفند ۱۴۰۱ تعداد ۷۷ هزار و ۷۴۲ واحد تولیدی فعال در کشور وجود داشتند، هزار و ۱۶۶ واحد در سال ۱۴۰۱ احیا یا از تعطیلی آنها جلوگیری شد.
ستایشی ادامه داد: استان آذربایجان شرقی با ۱۷۲ واحد، استان سیستان و بلوچستان ۱۰۹ واحد، استان خراسان رضوی ۹۸ واحد بیشترین واحد‌های تولیدی احیا شده را در مجموعه خود دارند.
یکی از سیاست‌های قوه قضاییه اصلاح و بازپروری مجرمان و زمینه سازی برای بازگشت آنها به جامعه است
ستایشی درباره برنامه قوه قضاییه برای بازگشت مجرمان قابل اصلاح به جامعه، اظهار کرد: یکی از سیاست‌های قوه قضاییه اصلاح و بازپروری مجرمان و زمینه سازی برای بازگشت آنها به جامعه است. باید زمینه‌های بروز ارتکاب جرم و بروز آن در جامعه سلب شود. جامعه‌ای که در آن فقر، بیکاری و فساد به حداقل ممکن برسد زمینه رشد استغداد‌ها در آن فراهم می‌شود و از این رو باید سرمنشا‌های ایجاد جرم در جامعه را مسدود کنیم.
وی در ادامه افزود: معاونت اجتماعی قوه قضاییه به عنوان مسئول اصلی پیشگیری از وقوع جرم و سازمان زندان‌ها به همراه برخی دیگر از معاونت‌ها در این زمینه مسئولیت‌های مختلفی داشته اند و انشالله به گونه‌ای عمل می‌شود تا این اقدامات به نتیجه موثر ختم شود. بازگشت مجرمان به جامعه با مقدماتی همراه شود از جمله آنکه دستگاه‌های ذیمدخل در این زمینه همکاری داشته باشند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: استفاده موثر از مجازات‌های جایگزین حبس با رویکرد خدمات عمومی رایگان به منظور حل مشکلات شهر و یا دادگستری مربوطه از جمله اقداماتی است که در این راستا مدنظر قرار گرفته است. استخراج ظرفیت ها، مشکلات شهری، نهاد‌های پذیرنده و نحوه اقدام محکومان در حوزه قضایی مربوطه می‌تواند در این راستا می‌تواند موثر باشد.
وی در ادامه عنوان کرد: ارزیابی و تشویق قضاتی که در صدور و اجرای مجازات‌های جایگزین حبس در چارچوب برنامه ابلاغی موثر هستند. همکاران مقررات ماده ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی را مدنظر ویژه را در راستای تعیین مجازات‌های جایگزین حبس مدنظر قرار دهند. توجه ویژه به برنامه‌های ابلاغی نیز وجود داشته باشد.
ستایشی عنوان کرد: تعیین شعب تخصصی برای تعیین مجازات‌های جایگزین حبس نیز مورد توجه قرار گرفته است. نکته دیگر هدفمند سازی اشتغال و حرفه آموزی زندانیان است. مهمترین کار در این زمینه، شناسایی کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی است که امکان کار زندانیان در آنها وجود دارد. این اقدام در استان‌های مختلف در دست انجام است.
وی درباره اقدام اخر در این باره نیز گفت: تعیین سازوکار آموزش و حرفه آموزی زندانیان است که به این مهم نیز باید توجه شود و بعد از خروج زندانیان از زندان‌ها باید توجه کنیم که از ان‌ها به عنوان نیروی کار در شرکت‌های خصوصی و غیر دولتی استفاده شود.
آخرین وضعیت پرونده قتل خانم نسیم صدقی
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده قتل خانم نسیم صدقی در استان آذربایجان غربی، اظهار کرد: رسانه های معاند در این رابطه اقدام به کشته سازی خلاف واقع داشتند.
وی با بیان اینکه خانم نسیم صدقی توسط فردی به نام کسری مددی به قتل رسید، گفت: قاتل پس از اقدام به قتل مبادرت به فرار از کشور می کند و از طریق مرز ترکیه از کشور خارج و سپس به یکی از کشور‌های حاشیه خلیج فارس رفته و با توجه به داشتن اعلان قرمز، دستگیر و به کشور مسترد می شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه تحقیقات اولیه در این رابطه صورت گرفته است، تصریح کرد: متهم از تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ به اتهام قتل عمدی تحت قرار بازداشت است.
ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد اقدام قوه قضاییه در رابطه جلوگیری از تضییع حق خبرنگاران گفت: قوه قضاییه همیشه با خبرنگاران عزیز و اصحاب رسانه مهربان، صمیمی و در تعامل بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه هر نامهربانی را با مهربانی پاسخ داده ایم، گفت:اعتقاد داریم باید خبرنگار جایگاه ویژه‌ای و مورد توجهی داشته باشند، اولین مرحله حمایت قوه قضاییه این است که نگاه مانع بودن خبرنگار برای پرونده‌های قضایی را به نگاه تعاملی تبدیل کرده است.
ستایشی گفت:نگاه حاکم بر قوه قضاییه آن است که جامعه خبری و اصحاب رسانه یار دوازدهم مجموعه قضایی واسطه مردم با دستگاه قضایی است که از یک سو مطالبات مردم را منعکس کرده و از سوی دیگر با فرهنگ‌سازی در زمینه جوابگوی و انتقال خدمات دستگاه قضایی به افکار عمومی را مهیا ساخته است که باید به این تعامل، تفاهم همکاری، همسویی و هم افزایی تبریک گفت.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر اندک شکایتی از سوی جامعه خبری و بالعکس از سوی دستگاه‌ها، نهاد‌ها و افراد علیه خبرنگاران صورت گیرد علاوه بر اینکه اصل بر بی‌طرفی در دستگاه قضایی و تساوی همگان در برابر قانون قوه قضاییه تلاش کرده است تا مشکلات جامعه خبرنگاری را با رعایت شأن و منزلت اصحاب مطبوعات و رسانه به صورت اصلاح ذات البین و صلح و سازش بتواند حل کند.
وی با اشاره به در آخرین نشستی که رئیس قوه قضاییه با اصحاب رسانه داشتند اعلام کرد که: رییس قوه قضاییه همواره بر این مهم تاکید کردند که زمانی که می‌شود از ظرفیتی استفاده کرد چرا باید متمسک به امر رسیدگی شویم. برای مثال زمانی که می‌شود از ظرفیت صلح و سازش استفاده کرد چرا استفاده نکنیم و به امر رسیدگی متمسک شوی تمام تلاش ما این است که با رعایت شان و منزلت اصحاب مطبوعات و رسانه به سمت حل و فصل دعاوی با صلح و سازش برویم و مسأله را با تراضی طرفین حل کنیم.
ستایشی گفت: البته مواردی وجود دارد که جامعه خبری همانند آحاد جامعه متاسفانه مرتکب جرایمی شوند که تعداد آنها بسیار اندک است، تکلیف داریم تا مطابق موازین قانونی همچون سایر آحاد جامعه با این موضوع با رعایت اصل بی طرفی و توجه به موازین قانونی و شرعی برخورد کنیم، مطمئن باشید نکاتی که ارائه شد موجب می‌شود برخی رویکرد‌های خود را اصلاح تا رویکردهایشان در این زمینه مثبت باشد و صمیمانه از جامعه خبری در این جلسه تشکر و قدردانی می‌کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا اخباری که درباره هک شدن سایت‌ها و سامانه‌ها منتشر شده، مورد تائید دستگاه قضا هست و آخرین وضعیت از پرونده هک‌هایی که تائید شدند، چیست؟ گفت: این موضوع در حوزه عمل شورای عالی فضای مجازی است و آنها مرجع صالح در اطلاع رسانی در این باره هستند و در صورتی که اقتضا داشته باشد حتما اطلاع رسانی می‌کنند.
ستایشی ادامه داد: اگر پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شده و اگر واجد جنبه امنیتی باشد و از مراجع امنیتی به دستگاه قضایی ارجاع شود، مطمئن باشید که ما با دقت، سرعت و صحت آن را تعیین و تکلیف می‌کنیم. اطلاع رسانی در این زمینه را از بنده نخواهید.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در مورد برگزاری مزایده چای تاریخ مصرف گذشته توسط بانک ملی
ستایشی در واکنش به سوالی مبنی بر برگزاری مزایده چای تاریخ مصرف گذشته توسط یکی از بانک ها به میزان ۵ تن، اظهار کرد: بحث عدم موفقیت طرح اصلاح ساختار تشکیلات چای کشور و عدم فروش ۱۳۰ هزار تن چای خشک خریداری شده توسط کارخانه چای، چای سازی و عدم امکان بازپرداخت تسهیلات اخذ شده باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: به موجب مصوباتی، قرارداد‌های چای ببین بانک ملی ایران، سازمان چای، کارخانجات چای و تشکل‌های خریدار چای منعقد و مقرر شد چای باقی مانده در کارخانجات مربوط به سنوات ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۱ در اختیار تشکلات خریدار چای قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مقرر شد تا ظرف یک سال نسبت به فروش این چای ها و تسویه بدهی کارخانجات بابت تسهیلات دریافتی از بانک عامل اقدام شود لیکن به دلیل عدم تحقق این امر، چای موجود در انبار‌ها باقی مانده و مالکان انبار‌ها نیز برای رفع تصرف و تخلیه انبار‌ها و مطالبه وجوه معوقه، دعوی حقوقی مطرح کردند.
وی با بیان اینکه در ادامه چای موجود در انبار‌ها برای مزایده به حراج گذاشته شدند، گفت: موجودی چای در انبار‌ها از مقدار ۱۳۰ هزار تن به ۱۸ هزار تن رسید. در ادامه نیز مقرر شد تا بانک ملی که اعطا کننده تسهیلات است، مزایده و فروش چای سنواتی را برگزار کند.
ستایشی ادامه داد: به منظور اجرایی شدن تصمیم و برگزاری مزایده چای سنواتی، فروش حدود ۳ هزار تن چای در انبار در شهرستان تهران، انجام شد. با نظارت سازمان بازرسی، مزایده سایر چایهای باقی مانده در دست اقدام است.
وی افزود: بابت ترک فعل صورت گرفته و سهل انگاری در انجام وظایف، در سازمان ملی استاندارد رئیس وقت سازمان غذا و دارو، معاون وقت ارزیابی سازمان ملی استاندارد، بابت این مسائل به هیات رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری معرفی شدند و در کنار این مورد، یک پرونده کیفری دیگر نیز مفتوح است و با قرار جلب دادرسی به دادگاه کیفری ارجاع شده و به این پرونده رسیدگی خواهد شد.
ثبت دیدگاه