حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 19 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17809 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۱۶ خرداد ۱۴۰۲ - ۸:۵۹
شناسه : 41263

دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارات جانی بیمه شخص ثالثمصوب 1386,06,05 پیرو اعلام بیمه مرکزی ایران مبنی بر آمادگی صنعت بیمه برای همکاری در اجرای سیاست های کلان دولت محترم و قوه قضائیه در حبس زدایی و کمک به مصدومان و اولیای دم حوادث رانندگی منجر به جرح و فوت و پرداخت دیه در کوتاهترین زمان […]

پ
پ

دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارات جانی بیمه شخص ثالث
مصوب 1386,06,05

پیرو اعلام بیمه مرکزی ایران مبنی بر آمادگی صنعت بیمه برای همکاری در اجرای سیاست های کلان دولت محترم و قوه قضائیه در حبس زدایی و کمک به مصدومان و اولیای دم حوادث رانندگی منجر به جرح و فوت و پرداخت دیه در کوتاهترین زمان ممکن پس از وقوع حادثه، بدین وسیله دستورالعمل پیوست که با همکاری صنعت بیمه و قوه قضاییه تهیه گردیده است جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس قوه قضائیه – سید محمود هاشمی شاهرودی

شماره 86380 30 /5 /1386
حضرت آیت ا…. هاشمی شاهرودی
ریاست محترم قوه قضاییه
موضوع : درخواست تصویب و ابلاغ دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارات جانی بیمه شخص ثالث

با احترام، پیرو درخواست شماره 8144 مورخ 16 /3 /1386 بیمه مرکزی ایران از حضرتعالی مبنی بر تشکیل کارگروهی برای فراهم نمودن موجبات تسریع در پرداخت خسارت‌های جانی بیمه شخص ثالث (پیوست یک) و موافقت جنابعالی، به استحضار می رساند کارگروه مشترک با حضور نمایندگان محترم قوه قضاییه، بیمه مرکزی ایران، ستاد دیه، وزارت دادگستری و نمایندگان منتخب سندیکای بیمه گران ایران تشکیل گردید و ظرف مدت حدود 60 روز، با برگزاری جلسات متعدد اصلی و فرعی (کارگروه قضایی و بیمه)، متن نهایی مورد توافق اعضای کارگروه تهیه گردید (پیوست دو) که به انضمام پیش نویس نامه تهیه شده برای تصویب و ابلاغ (پیوست سه) تقدیم می گردد. نکات حائز اهمیت در تهیه این دستورالعمل را و اقداماتی که لازم است همزمان با اجرای این دستورالعمل مدنظر قرار گرفته و مورد تأکید واقع شود تا شاهد آثار و فواید همه جانبه این اقدام خداپسندانه، پیشگیرانه و نهایتاً حبس زدائی باشیم، به شرح ذیل به استحضار می رساند:

1– اهداف و نکات مورد توجه در تهیه دستورالعمل:
1 /1- کیفر و حبس زدائی از مقصرین حوادث رانندگی که دارای بیمه نامه معتبر می باشند در خصوص جنبه خصوصی حادثه و مسئولیت پرداخت خسارت به زیاندیده و حذف مجازات زندان.
2 /1- پرداخت خسارت در حداقل زمان ممکن به مصدوم حادثه و اولیاء دم برای تأمین هزینه های درمان و امرار معاش و سایر هزینه ها و جلوگیری از افزایش مشکلات مالی به سایر مصایب و ناراحتی های وارد به آنان.

2– اقدامات و تسهیلاتی که شرکتهای بیمه برابر مسئولیت قانونی خود مقرر است در این خصوص ارائه دهند:
1 /2- معرفی کانالهای ارتباطی (تلفن، نمابر و یا هر وسیله دیگر) با شعب و یا نمایندگی شرکتهای بیمه در سراسر کشور به نیروی انتظامی و مراجع قضایی برای ارتباط و فراخوانی در فرآیند حوادث رانندگی و رسیدگی به پرونده های بیمه ای.
2 /2- پرداخت خسارت دیه متوفی به اولیاء دم حداکثر ظرف 15 روز پس از دریافت آخرین مدارک لازم.
3 /2- پرداخت خسارت صدمات قطعی حداکثر ظرف 15 روز پس از اعلام مرجع قضایی.
4 /2- پرداخت 50٪ میزان تقریبی دیه و یا ارش (بنا به نظریه اولیه پزشکی قانونی) به زیاندیده.
5 /2- اعلام نظر در خصوص اصالت بیمه نامه و ارائه سایر نظرات کارشناسی به مرجع قضایی برای کمک و تسریع در رسیدگی به پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت.
6 /2- در مواردی که زیان دیده و یا اولیاء دم به هر علت از دریافت وجه دیه امتناع کنند، شرکتهای بیمه می توانند مبلغ دیه را به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی و یا صندوق دادگستری (هر کدام که در دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارات جانی بیمه شخص ثالث به تصویب رسیده و ابلاغ گردد) واریز نمایند. این اقدام به منزله ایفای تعهد شرکت بیمه و مقصر حادثه محسوب گردد و شرط یوم الادا مشمول این گونه موارد نگردد.

3– اقداماتی که مراجع قضایی لازم است انجام دهند:
1 /3- درخواست تأیید اصالت بیمه نامه و سقف تعهدات آن توسط شرکت بیمه مربوطه در بدو تشکیل پرونده در مرجع قضایی با مکاتبه مستقیم.
2 /3- بیمه نامه تأیید شده از سوی شرکت بیمه به عنوان قبولی قرار وثیقه توسط مرجع قضایی قبول گردد، تا با ضمانت اجرای مدنی برای جبران خسارت دیه، از زندانی شدن مقصر حادثه جلوگیری گردد.
3 /3- اخذ نظر کارشناسان شرکت بیمه در روند رسیدگی به پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت برای تسریع در صدور رأی.
4 /3- منظور داشتن حقوق بیت المال در شرکت‌های بیمه دولتی و حقوق سرمایه گذاران در شرکت‌های بیمه خصوصی برای اجتناب از صدور رأی به نفع مقصر حادثه با اهداف حمایتی و دستگیری از طرف ضعیف مقصر حادثه.
5 /3- مراجع قضایی از قبول جابجایی راننده مقصر حادثه بر مبنای اقرار مدعی اجتناب نموده و گزارش و نظریه افسر کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه اصل قرار گیرد.
6 /3- در مواردی که زیان دیده و یا اولیاء دم به هر علت از دریافت وجه دیه امتناع نموده و شرکت‌های بیمه مبلغ دیه را به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی و یا صندوق دادگستری (هرکدام که در دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارات جانی بیمه شخص ثالث به تصویب رسیده و ابلاغ گردد) واریز کنند، این اقدام به منزله ایفای تعهد شرکت بیمه و مقصر حادثه محسوب گردد و شرط یوم الادا مشمول این گونه موارد نگردد.

4– اقداماتی که می بایست هم زمان با اجرای این دستورالعمل توسط سایر دستگاه‌ها به منظور تحکیم و اثربخشی کامل به عمل آید:
1 /4- ماده 7 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و ماده 16 آیین نامه اجرایی این قانون مبنی بر جلوگیری از حرکت وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه، توسط راهنمایی و رانندگی و پلیس راه اعمال گردد.
2 /4- حوادث رانندگی منجر به جرح و فوت به نحو مقتضی توسط پلیس راه، راهنمایی و رانندگی و پاسگاه انتظامی به اطلاع شرکت بیمه مربوطه رسانده شود.
3 /4- صدور کارت سوخت، صدور برگ معاینه فنی، انتقال مالکیت وسیله نقلیه و سایر خدمات منوط به داشتن بیمه نامه شخص ثالث گردد.
4 /4- در روند بررسی کارشناسی و تشکیل پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت برای حمایت از متوفی (به ویژه موتورسواران مقصر) تقصیر به طرف غیرمقصر تحمیل نگردد.

در خاتمه لازم می داند از دستور مساعد جنابعالی، پیگیری و حمایت های جناب آقای دکتر جمشیدی معاونت محترم حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه برای انجام این کار خداپسند سپاسگزاری نماید.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران- نوروز کهزادی

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.