حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 28 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17810 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۲۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۷:۱۶
شناسه : 38883

‏‏وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 11 /2 /1389 ‏بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور و به استناد ماده (49‏) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387 ‏- و با رعایت تصویبنامه شماره 164082 /ت 373هـ مورخ 10 /10 /1386، آیین‌نامه اجرایی فصل نهم قانون یاد شده را […]

پ
پ

‏‏وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 11 /2 /1389 ‏بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور و به استناد ماده (49‏) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387 ‏- و با رعایت تصویبنامه شماره 164082 /ت 373هـ مورخ 10 /10 /1386، آیین‌نامه اجرایی فصل نهم قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده
مصوب 1389,02,11

فصل اول – تعاریف

ماده ۱– معانی واژه ‏ها و اصطلاحات به کار برده ‏شده در این آیین نامه به شرح زیر می باشد:

الف– قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387-.

‏‏ب – تولیدکنندگان: اشخاص حقیقی و حقوقی تولید کننده ‏و مونتاژ کننده ‏موضوع فصل نهم قانون.

ج – ارایه دهندگان خدمات: اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه دهنده ‏خدمات موضوع فصل نهم قانون.

د – ارزش گمرکی: جمع قیمت خرید کالا، هزینه حمل و نقل و حق بیمه.

‏‏هـ- حقوق ورودی: مجموع چهارد‏رصد (4 %) ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوط توسط هیأت وزیران تعیین و در قالب یک نرخ برابر برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج می شود.

‏‏و – مؤدی: تولید کنندگان، وارد کنندگان و عرضه کنند گان کالا و ارایه دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون.

فصل دوم – تکالیف مؤدیان

ماده 2 ‏– کلیه تولید کنندگان خودرو داخلی و نمایندگی های رسمی فروش خودرو خارجی در ایران موظفند تا پایان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو تولیدی یا وارداتی خود را (به تفکیک نوع، تیپ، سیستم و بهای فروش کارخانه یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی) به سازمان امور مالیاتی کشور ‏اعلام نمایند. مهلت مذکور درخصوص خودروهایی که بعد از تاریخ یاد شده تولید یا وارد می شوند، حداکثر تا پانزدهم ماه بعد از تاریخ تولید یا ورود می باشد.

ماده ۳ ‏– در اجرای بند (ج) ماده (۴7) ‏قانون، تولید کنندگان خودرو های سواری و وانت دوکابین تولید داخل، به استثنای خودرو های سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره گذاری می شود، موظفند مالیات و عوارض شماره گذاری خودرو های تولیدی را در تاریخ فروش بر مبنای قیمت فروش کارخانه مندرج در ‏صورتحساب های صادر شده محاسبه و ضمن درج در صورتحساب های یاد شده با رعایت مقررات ماده (۲۱‏) ‏قانون به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند.

‏تبصره – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی)، تولید کنندگان خودرو های داخلی و کلیه نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی موظفند به منظور سهولت و دقت در دریافت مالیات و عوارض و تکریم مؤدیان، مشخصات کامل وسائط نقلیه اعم از نوع، سیستم، تیپ، مدل و نوع سوخت را حسب مورد در شناسنامه خودرو یا اسناد فروش خودرو درج نمایند.

ماده ۴– عدم درج هر یک از موارد یاد شده در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (۱) ماده (۴۲‏) قانون در انواع سند تنظیمی اعم از بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی و همچنین عدم ارسال فهرست کامل نقل و انتقالات انواع خودرو در موعد مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی ذی ربط، طبق نمونه یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، تخلف انتظامی محسوب و مطابق قوانین و مقررات مربوط با آنان عمل خواهد شد.

‏تبصره – ادارات امور مالیاتی ذی ربط تخلف دفاتر اسناد رسمی از مقررات موضوع ماده (42‏) قانون را برای انجام اقدامات قانونی به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش می نمایند.

ماده 5 ‏– در صورتی که مالیات و عوارض متعلق به نقل و انتقال خودرو، موضوع ماده (42‏) قانون، مطابق جداول سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض متعلقه و یا مابه التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه ای به میزان دو درصد (2 %) در ماه نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده در مدت تأخیر می باشند. جریمه یاد شده غیر قابل بخشش است.

ماده ۶– در اجرای تبصره (۲) ماده (۴2) ‏قانون، دفاتر اسناد رسمی موظفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به فروش انواع خودرو مشمول مالیات را تصریح نموده و نسبت به ترتیبات موضوع تبصره (۱) ماده (۴۲) قانون اقدام نمایند. در غیر این صورت مشمول مقررات مواد (۴‏) و (۵‏) این آیین نامه خواهند شد.

تبصره – تنظیم هر نوع سند خودرو به نام شخص وکیل، در صورتی که در زمان تنظیم سند وکالت خودرو، مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.

ماده7 ‏– مالیات وصول شده از نقل و انتقالات خودرو که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمی باشد. لیکن در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله طبق گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط انجام نشده باشد، مالیات وصول شده از محل وصولی های جاری بر اساس ضوابط موضوع تبصره (4‏) ماده (42) قانون، قابل استرداد خواهد بود. استرداد مالیات مذکور در خصوص نقل و انتقالات خودرو های دولتی، موضوع تبصره (7‏) ماده (42‏) قانون، با تأیید دستگاه دولتی مربوط مبنی بر عدم انجام معامله، توسط ‏اداره امور مالیاتی ذی ربط صورت می پذیرد.

‏ماده 8– سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک ملی ایران نسبت به تهیه د‏ستورالعمل اجرایی مربوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوص یا روش های الکترونیکی و ابلاغ آن به واحدهای مالیاتی اقدام نماید.

فصل سوم – تکالیف اشخاص ثالث

ماده 9– گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو وارداتی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن ها را به تفکیک نوع و مدل به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

ماده 10– نیروی اتنظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) موظف است هنگام نقل و انتقال خودرو های دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و همچنین نقل و انتقال خودروهای وارد کنندگان فاقد گواهی نمایندگی رسمی شرکت های سازنده خودرو های خارجی، نسخه پرداخت شده قبض یا گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال مربوط صادر شده توسط ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط را اخذ و نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند.

ماده ۱۱– ایرانیانی که به خارج از کشور عزیمت می نمایند، به استثنای اشخاص موضوع تبصره ماده (۴۵) قانون، موظفند وجوه موضوع ماده (۴۵‏) قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را د‏ر مباد‏ی خروجی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند.

‏تبصره 1– وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) هر سه سال یک بار پیشنهاد لازم در خصوص تغییرات ارقام مربوط به عوارض خروج از کشور، موضوع ماده (45‏) قانون را با توجه به نرخ تورم ‏به هیأت وزیران برای تصویب ارایه می نماید.

‏تبصره 2 ‏– نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در ‏هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را ‏پس از کنترل و ممهور کردن به مهر خروج، در پایان هر ماه به ادارات کل امور مالیاتی ذی ربط ارسال نماید.

فصل چهارم – مقررات عمومی

ماده 12– اضافه پرداختی مالیات موضوع ماده (42‏) قانون حسب درخواست مؤدی و پس از رسیدگی مأموران مالیاتی ذی ربط و احراز آن با گواهی دفاتر اسناد رسمی و با توجه به تبصره ‏(6) ماده (17) قانون از محل وصولی جاری و یا درآمد عمومی برابر مقررات قانون مالیات های مستقیم مسترد ‏خواهد شد.

ماده ۱۳– وصول عوارض خدمات حمل و نقل برون شهری مسافر و عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین، موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۳) قانون، توسط شهرداری محل انجام می گیرد و عوارض یاد شده ‏حسب مورد به حساب شهرداری محل فروش بلیط یا محل فعالیت واریز می گردد. عوارض شماره گذاری موضوع بند (ج) ماده (۴۳‏) توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، موضوع تبصره (۲‏) ماده (۳۹) قانون، واریز تا حسب ترتیبات تبصره یاد شده توزیع و هزینه ‏گردد.

تبصره 1– مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (42‏)، (43‏) و (45‏) قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد، مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366‏- و اصلاحات بعدی آن است.

تبصره 2– مالیات و عوارض موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (43) قانون، مشمول حکم ماده (17‏) قانون و تبصره های آن نمی باشد و مالیات و عوارض پرداختی یاد ‏شده به عنوان اعتبار مالیاتی مؤدیان قابل احتساب نخواهد بود.

‏تبصره 3 ‏– اضافه پرداختی مؤدیان بابت مالیات و عوارض، موضوع ماده (43‏) از محل وصولی‌های جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداری های محل و وزارت کشور حسب مورد قابل استرداد می باشد.

ماده 14– کلیه مطالبات معوق مربوط به مالیات و عوارض و وجوهی که دریافت آنها به موجب این قانون لغو شده است، طبق قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاه‌ها و مراجع ذی ربط وصول و به حساب‌های ‏مفتوحه واریز گردد.

ماده ۱۵– به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی های لازم، مأموران ادارات امور مالیاتی ذی ربط می توانند به دفاتر اسناد رسمی و مؤدیان موضوع فصل نهم قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آن ها را رسیدگی نمایند. اشخاص یاد ‏شده موظف به ارایه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی می باشند. در صورت عدم ارایه دفاتر، اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی الرأس محاسبه، ‏مطالبه و وصول خواهد شد. چنانچه در رسیدگی یاد شده مابه التفاوت مشخص گردد، مابه التفاوت به نسبت تاریخ تعلق مالیات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد.

‏‏تبصره 1– اختیارات و مسئولیت های مأموران مالیاتی مصرح در این ماده در خصوص وصول عوارض بندهای (الف) و (ب) ماده (43‏) قانون به عهده مأموران تشخیص و وصول شهرداری می‌باشد و مؤدیان ‏موظفند مطابق مفاد ‏این ماد‏ه در مقابل مأموران تشخیص و وصول شهرد‏اری اقدام نمایند.

‏تبصره 2 ‏– تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع بندهای (الف) و (ج) ماده (43) قانون، تاریخ ارایه خدمات یا فروش خودرو می باشد.

تبصره 3 ‏– در اجرای ماده (47‏) قانون، مؤدیان موضوع بند (الف) ماده (43) قانون که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر می نمایند، موظفند عوارض متعلقه مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند. عدم پرداخت عوارض یاد شده ‏در موعد مقرر مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (2 %‏) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.

‏تبصره 4 ‏– پرداخت مالیات و عوارض شماره گذاری خودرو پس از موعد مقرر (پانزده روز پس از انقضای دوره ‏مالیاتی سه ماهه موضوع ماده ‏(21‏) قانون) موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد (2 %) به ازاء ‏هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.

‏ماده 16 ‏– مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (42) و (43) قانون، حسب مورد بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن واقعی نیست، مأخذ محاسبه ‏مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می باشد.

‏ماده 17– مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان در خصوص اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض، موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43‏) قانون، کمیسیون موضوع ماده (77‏) قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق ‏مواد جدید به قانون شهرداری – مصوب 1345- می باشد.

ماده 18 ‏– مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض، موضوع بند (ج) ماده (43‏) و ماده (45‏) قانون، هیأت حل اختلاف مالیاتی می باشد که برابر مقررات ماده (216‏) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1366- و تبصره (2‏) آن به شکایات مذکور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. رأی صادر شده قطعی و لازم الاجرا می باشد.

‏ماده 19 ‏– کلیه خودروهایی که با پلاک های دولتی، شخصی و عمومی شماره گذاری شده اند، در صورت تبدیل یا تعویض پلاک، مشمول مقررات موضوع بند (ج) ماده (43‏) قانون نخواهند بود.

‏ماده 20 ‏– خودرو های سفارتخانه ها، کنسولگری ها و نمایندگان سیاسی و فرهنگی خارجی و مأمورین آنها، سازمان‌های بین‌المللی و کارشناسان خارجی مأمور از طرف آنها که از پلاک‌های خاص استفاده می نمایند، مشمول پرداخت مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع بند (ج) ماده (43‏) قانون نخواهد بود و در صورت واگذاری اتومبیل به سایر اشخاص مشمول مالیات و عوارض شماره گذاری خواهد بود.

‏ماده 21 ‏– مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری در خصوص خودروهای صادراتی ساخت داخل ‏که توسط اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور و یا دارندگان کارنامه شغلی در خارج از کشور و یا سایرین وارد ‏کشور می شود، بر اساس تبصره (6) ماده (42‏) قانون، قیمت فروش کارخانه خواهد بود.

‏این تصویبنامه در تاریخ 11 /7 /1389 ‏به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور – محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.