حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17810 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۱۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۵
شناسه : 38603

وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۷۵۴ مورخ ۹ /۳ /۱۳۸۸مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و به استناد ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۱ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲ /ت ۳۷۳هـ مورخ ۱۰ /۱۰ /۱۳۸۶ «آیین […]

پ
پ

وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۷۵۴ مورخ ۹ /۳ /۱۳۸۸مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و به استناد ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۱ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲ /ت ۳۷۳هـ مورخ ۱۰ /۱۰ /۱۳۸۶ «آیین نامه نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد» را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد
مصوب 1389,06,01

ماده ۱ – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – مؤسسه: مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

ب – کارشناس استاندارد: اشخاص حقیقی یا حقوقی که صلاحیت آنها طبق ضوابط این آیین نامه توسط مؤسسه تأیید می شود و پروانه کارشناسی دریافت می نمایند.

ج – کمیسیون: کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد موضوع ماده (۸).

ماده ۲ – شرایط انتخاب اشخاص حقیقی به شرح زیر تعیین می شود:

۱ – متدین به دین مبین اسلام و یا یکی از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۲ – داشتن تابعیت ایرانی.

۳– عدم محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی.

۴ – عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۵ – دارا بودن مدرک علمی دکتری و سه سال سابقه کار و تجربه یا کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه کار و تجربه یا کارشناسی و هشت سال سابقه کار و تجربه در رشته مربوط و مورد تقاضا.

۶ – قبولی در آزمون کتبی.

تبصره ۱ – در مواردی که رشته تحصیلی با رشته فعالیت مورد تقاضا منطبق نباشد لیکن متقاضی دارای تجربه حداقل دو سال بیشتر از سوابق موضوع بند (۵) باشد، متقاضی می تواند با تأیید کمیسیون پروانه کارشناسی دریافت نماید.

تبصره ۲ – متقاضیان دارای یکی از شرایط زیر، می توانند با تأیید کمیسیون و تصویب رئیس مؤسسه بدون شرکت در آزمون کتبی پروانه کارشناسی دریافت نمایند:

۱ – دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در یکی از رشته های تخصصی مرتبط و دارای رتبه علمی استادی در یکی از دانشگاه های معتبر کشور.

۲ – داشتن حداقل ده سال سابقه کار مرتبط در مؤسسه.

۳ – داشتن حداقل پنج سال سابقه کار در مؤسسه و مشارکت در تدوین حداقل سه استاندارد ملی (به عنوان دبیر یا رئیس) یا حداقل یکصد ساعت آموزش (تدریس) در زمینه استاندارد یا ارائه حداقل دو طرح تحقیقاتی مرتبط.

۴ – داشتن پنج سال سابقه کار در پست های مدیریتی مؤسسه.

تبصره ۳ – کارکنان مؤسسه فقط در صورت قطع ارتباط استخدامی با مؤسسه و در دوران بازنشستگی می توانند با رعایت ضوابط مندرج در این آیین نامه جهت دریافت پروانه کارشناسی استاندارد اقدام نمایند.

تبصره ۴– انطباق مستندات و مدارک ارائه شده توسط متقاضیان در هنگام ثبت نام با شرایط و مدارک تعیین شده در این آیین نامه به عهده دبیرخانه کمیسیون می باشد.

ماده ۳– مؤسسه موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که آزمون کتبی کارشناسان استاندارد حداقل سالی یکبار برگزار گردد.

تبصره– دستور العمل نحوه برگزاری آزمون، نصاب نمره قبولی، مقررات رشته های تخصصی و شاخص های بررسی مستندات و نحوه احراز سوابق تجربی و برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت کارشناسان استاندارد توسط مؤسسه تدوین و ابلاغ می شود.

ماده ۴– اشخاص حقوقی نظیر شرکت های بازرسی، آزمایشگاه های همکار، مؤسسات آموزشی و مانند آنها که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و توسط نظام تأیید صلاحیت ایران یا بخش های صالح درون مؤسسه تأیید صلاحیت می شوند، به شرط دارا بودن حداقل یک نفر کارشناس استاندارد که به موجب این آیین نامه پروانه کارشناسی دریافت نموده است، می توانند پروانه کارشناسی دریافت نمایند. کلیه خدمات کارشناسی اشخاص حقوقی باید به تأیید کارشناس حقیقی یاد شده برسد.

تبصره ۱ – آن دسته از آزمایشگاه های همکار و شرکت های بازرسی که بر اساس مقررات موجود تـأیید صلاحیت شده اند موظفند ظرف یکسال نسبت به انطباق خود با شرایط این آیین نامه اقدام نمایند. مؤسسه نیز موظف است ضمن برگزاری آزمون اختصاصی، آنان را در اولویت صدور پروانه کارشناسی قرار دهد. در غیر اینصورت خدماتی که توسط شرکت و آزمایشگاه همکار مذکور به عنوان کارشناس استاندارد ارائه می گردد فاقد اعتبار می باشد.

تبصره ۲ – مؤسسه بر اشتغال کارشناس حقیقی استاندارد در مؤسسه یا شرکت متقاضی نظارت می نماید.

ماده ۵– داوطلبان واجد شرایط مندرج در ماده (۲) و تبصره های مربوط در این آیین نامه، برای دریافت پروانه باید ضمن حضور در جلسه کمیسیون که با حضور معاون برنامه ریزی و تدوین استاندارد مؤسسه (رییس کمیسیون) یا نماینده وی تشکیل می گردد پس از ادای سوگند به شرح متن پیوست که به مهر «پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» تأیید شده است و امضاء سوگندنامه، پروانه کارشناسی استاندارد را با امضای رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از سوی وی دریافت خواهند نمود.

تبصره -پروانه کارشناسی استاندارد اشخاص حقوقی (اعم از مؤسسات و شرکت ها) نیز پس از ادای سوگند و امضاء سوگندنامه توسط مدیرعامل یا بالاترین مقام مؤسسه یا شرکت مربوط به ایشان اعطا می شود.

ماده ۶– مدت اعتبار پروانه کارشناسی استاندارد سه سال از زمان صدور خواهد بود.

تبصره– تمدید یا تجدید پروانه کارشناسی استاندارد اشخاص حقیقی منوط به گذراندن دوره های آموزشی مربوطه (حداقل بیست ساعت در سال) و اجرای دقیق وظایف و دستورالعمل های مرتبط، ارائه گزارش فعالیت و اخذ تأیید معاونت برنامه ریزی و تدوین استاندارد مؤسسه می باشد.

ماده ۷ – در موارد زیر پروانه کارشناسی لغو خواهد شد:

۱ – از دست دادن شرایط تأیید صلاحیت به تشخیص کمیسیون.

۲ – صدور حکم قطعی به محرومیت از حقوق اجتماعی توسط مراجع صالح.

۳ – اخراج یا انفصال از خدمت کارشناس حقیقی دارای پروانه استاندارد از شرکت و مؤسسه تأیید صلاحیت شده و عدم بکارگیری فرد جایگزین.

ماده ۸ – اعضای کمیسیون به شرح زیر تعیین می شود:

۱ – معاون برنامه ریزی و تدوین استاندارد مؤسسه (رئیس)

۲ – معاون نظارت بر اجرای استاندارد و سیستم های کیفیت یا یکی از مدیران کل مؤسسه به نمایندگی از وی.

۳ – مدیر کل امور استانها و دبیرخانه شورای عالی استاندارد.

۴ – دو نفر از کارشناس فنی خبره به پیشنهاد معاون برنامه ریزی و تدوین استاندارد مؤسسه و تأیید رئیس مؤسسه.

۵ – نماینده جامعه کارشناسان استاندارد با تأیید رییس مؤسسه.

۶ – مدیر امور آموزش و ترویج مؤسسه (دبیر و رییس دبیرخانه)

تبصره– جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با رأی چهار عضو حاضر در جلسه لازم الاجرا می باشد.

ماده ۹ – مجموعه وظایفی که به موجب قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۱ – و اصلاحات بعدی آن به عهده موسسه می باشد، جزء وظایف کارشناس استاندارد خواهد بود.

ماده ۱۰– دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ موظفند در مواردی که نیاز به استفاده از خدمات مؤسسات، شرکت ها و اشخاص حقیقی فعال در حوزه استاندارد دارند، از کارشناسان حقیقی و حقوقی دارای پروانه کارشناسی استاندارد استفاده نمایند.

تبصره ۱ – مؤسسه می تواند در موارد لزوم انجام وظایف و خدمات کارشناسی مورد نیاز خود را از طریق عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیبی که شرح خدمات مورد نظر در آن درج گردیده، براساس بند «هـ» ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ – و مفاد فصل سوم آیین نامه آن موضوع تصویب نامه شماره ۸۴۱۷۸ /ت ۳۴۱۶۲ هـ مورخ ۱۶ / ۷ /۱۳۸۵، به کارشناس واگذار نماید.

تبصره ۲ – در مواردی که کارشناس استاندارد خدماتی را در رابطه با موضوع وظایف مؤسسه به بخش های دولتی و غیردولتی ارائه می دهد مکلف است یک نسخه از گزارش عملکرد و کارشناسی خود را به نحوی که مؤسسه تعیین خواهد نمود، به دبیرخانه کمیسیون تسلیم نماید.

ماده ۱۱ – اظهارنظر کارشناس باید مستدل، صریح و شامل کلیه نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است یا توسط کمیسیون مشخص می شود باشد. کارشناس استاندارد موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذیربط تسلیم و نسخه ای از آن را تا مدت پنج سال بعداز تاریخ تسلیم نگهداری نماید.

ماده ۱۲ – کارشناس استاندارد موظف است در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را بطور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نماید، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات های مقرر محکوم می شود. جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس مندرج در ماده (۴۶) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری – مصوب ۱۳۷۸ می باشد.

ماده ۱۳ – حق الزحمه اشخاص حقیقی دارای پروانه کارشناسی استاندارد برای انجام وظایفی که به آنان ارجاع می گردد به شرح زیر تعیین می شود:

الف – دارندگان درجه دکتری به ازاء هر ساعت کار کارشناسی (۱۵۰) درصد قیمت پایه.

ب – دارندگان درجه کارشناسی ارشد به ازاء هر ساعت کار کارشناسی (۱۲۰) درصد قیمت پایه.

ج – دارندگان درجه کارشناسی به ازاء هر ساعت کار کارشناسی (۱۰۰) درصد قیمت پایه.

تبصره ۱ – قیمت پایه هر سال توسط کمیسیون تعیین و پس از تأیید رئیس مؤسسه اعلام می شود.

تبصره ۲ – مؤسسه می تواند بابت ایاب و ذهاب کارشناسان استاندارد به ازاء هر دو ساعت حداکثر معادل یک ساعت حق الزحمه رده کارشناسی مربوط اضافه پرداخت نماید.

تبصره ۳ – در صورتی که انجام کار کارشناسی حسب درخواست اشخاصی غیر از مؤسسه انجام شده باشد پرداخت حق الزحمه کارشناس به عهده درخواست کننده خواهد بود.

ماده ۱۴ – تخلفات کارشناسان استاندارد به شرح زیر می باشد:

۱ – عدم حضور در مراجع صالحه برای انجام کارشناسی در وقت مقرر بدون عذر موجه.

۲ – عدم انجام به موقع امر کارشناسی و یا امتناع از کارشناسی در مواقعی که کار از طریق مؤسسه ارجاع شده باشد.

۳ – مسامحه و سهل انگاری در اظهارنظر کارشناسی هر چند در تصمیمات مراجع صلاحیت دار تأثیر گذار نباشد.

۴ – تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارد و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

۵ – سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی.

۶ – نقض قوانین ومقررات در اظهارنظر کارشناسی.

۷ – انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.

۸ – انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد کارشناسی.

۹ – اظهارنظر خلاف واقع.

۱۰ – انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه ای که اعتبار آن منقضی شده است.

۱۱ – افشاء اسرار و اسناد محرمانه و تخلف از سوگند.

۱۲ – اخذ وجه یا مال مازاد بر تعرفه دستمزد.

۱۳ – انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق پروانه کارشناسی.

ماده ۱۵ – تنبیهات به ترتیب درجه عبارتند از:

۱ – تذکر بدون درج در پرونده کارشناس.

۲ – تذکر با درج در پرونده کارشناس.

۳– تعلیق پروانه کارشناسی حداقل به مدت سه ماه و حداکثر تا پایان مدت اعتبار پروانه.

۴ – عدم تمدید و صدور مجدد پروانه از یکسال تا سه سال در استان مربوطه.

۵ – عدم تمدید و صدور پروانه در سطح کشور.

۶ – لغو پروانه کارشناسی در صورت احراز زایل شدن یکی از شرایط تأیید صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی.

ماده ۱۶ – کمیسیون مرجع تشخیص تخلف و صدور رأی محکومیت به یکی از تنبیهات مندرج در آئین نامه با رعایت تناسب تخلف و تنبیه می باشد که با دعوت از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس کل دادگستری استان (درصورت معرفی) تشکیل می شود.

تبصره ۱– در صورتی که اعمال ارتکابی کارشناس علاوه بر تخلف، به دلیل وجود شاکی خصوصی واجد وصف حقوقی یا کیفری باشد کمیسیون موظف است پرونده امر را به مرجع قضایی صلاحیت دار ارسال نماید. رأی مراجع قضایی مانع از اجرای تنبیه های تعیین شده در این آیین نامه نخواهد بود.

تبصره ۲– در صورت اثبات غرض مجرمانه در رابطه با تصمیمات کمیسیون، می توان اعضای کمیسیون را تحت تعقیب قضایی قرار داد.

این تصویب نامه در تاریخ ۱ /۶ /۱۳۸۹ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور – محمدرضا رحیمی

سوگند نامه
به نام خداوند یکتا
«به خداوند متعال سوگند یاد می کنم تا در کلیه اموری که برای کارشناسی به من /به این شرکت /مؤسسه محول می شود به راستی و درستی اظهارنظر نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و ضمن رعایت جانب عدالت و انصاف، رازدار و امین باشم و خداوند متعال را در همه حال ناظر م شاهد اعمال خود بدانم.»
تاریخ امضاء

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.