وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- و با رعایت جزء “ط” بند (1) تصویبنامه شماره 158795 /ت 38856هـ مورخ 1 /10 /1386، آیین نامه اجرایی ماده (16) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین نامه اجرایی ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوب 1389,07,11
ماده 1 – اصطلاحات مورد استفاده در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف– فعالیت: عملیات مشخص و مرتبط نظیر آموزش دانش آموز (نفر)، صدور شناسنامه (تعداد)، مداوای بیمار (نفر)، انجام کار حسابداری (واحد)، آموزش دانشجو (نفر)، ارایه خدمات در خانه بهداشت (یک واحد)، تولید نهال یا بذر اصلاح شده (در هکتار)، نگهداری راه یا راهداری (کیلومتر)، اداره کتابخانه (واحد)، مبارزه با آفات نباتی (در هکتار) که برای تحقق اهداف سالانه دستگاه، توسط واحدهای مختلف دستگاه اجرایی اجرا می شود.
ب – خدمت: خروجی دستگاه اجرایی که در نتیجه انجام فعالیت های واحدهای دستگاه اجرایی ارایه شده، کمیت پذیر و قابل اندازه گیری است نظیر صدور و ثبت اسناد مالی، تولید نهال، تربیت دانش آموز، مداوای بیماران و صدور مجوز برای بهره برداری از مراکز فرهنگی و کتابخانه ها.
ج– محصول: خروجی دستگاه اجرایی که در نتیجه انجام فعالیت های واحدهای دستگاه اجرایی تولید شده، کمیت پذیر و قابل اندازه گیری است نظیر احداث و ساخت راه و بزرگراه.
د– استاندارد خدمات: شاخص های مورد توافق جهت ارزیابی عملکرد واحد مجری در مقاطع مختلف زمانی.
هـ – واحد عملیاتی: واحدهایی از دستگاه اجرایی که عهده دار انجام فعالیت های مشخص، ارایه خدمات مستقیم یا تولید محصولات خاصی برای ارایه به مردم می باشند نظیر مدارس، بیمارستان ها و مراکز فرهنگی و هنری.
و– دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به استناد ماده (117) قانون مذکور مشمول آن قانون هستند.
ز– واحد مجری: بخشی از یک دستگاه اجرایی که فعالیت ها، خدمات و محصولات آن به روش قیمت تمام شده، هزینه تمام شده و یا هزینه سرانه قابل اداره و ارایه می باشد.
ح– تفاهم نامه: سند مورد توافق بین مدیر واحد مجری با مقام مجاز دستگاه اجرایی که شامل شرح فعالیت، کمیت و کیفیت، دوره اجرا و قیمت تمام شده خدمات، فعالیت ها و محصولات، زمان بندی تخصیص منابع، انتظارات و سایر شرایط مورد توافق براساس موافقتنامه های ابلاغی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور می باشد.
ط – حساب واحد مجری: حسابی که توسط خزانه یا خزانه معین استان، حسب مورد با درخواست ذی حساب یا مسؤول امور مالی دستگاه اجرایی ذی ربط، تحت سرفصل حساب های دولتی برای واحدهای مجری که دارای استقلال مدیریتی، اداری و مالی است، افتتاح گردیده و انجام عملیات دریافت، پرداخت و عملیات حسابداری مربوط با دستور مدیر واحد مجری انجام می گیرد. استفاده از حساب موضوع این بند با دو امضا (مدیر واحد مجری و فردی که طبق مفاد ماده (38) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین و منصوب می شود) مجاز خواهد بود.
ماده 2 – دستگاه های اجرایی موظفند ظرف یک ماه و از طریق واحدهای عملیاتی مستقل یا تابع خود و با اولویت فعالیت ها، خدمات و محصولات کمیت پذیر واحدهای عهده دار آنها را به عنوان واحد مجری، احصا و برای استقرار نظام قیمت تمام شده انتخاب و به تأیید شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی برسانند.
ماده 3 – دستگاه های اجرایی موظفند ظرف یک سال ازتاریخ ابلاغ این آیین نامه و با استفاده از روشها و فناوری های مناسب و مربوط اقدامات زیر را انجام دهند:
الف– انتخاب واحدهای مجری و ارایه به شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی مربوط برای تأیید.
ب – تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات واحدهای مجری تأیید شده و ارایه به شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی مربوط برای تأیید.
ج – تعیین شاخص ها، استانداردها و ساز و کارهای نظارتی لازم برای کنترل کمیت و کیفیت فعالیت، خدمات و محصولات واحدهای مجری.
تبصره 1– در مواردی که امکان محاسبه قیمت تمام شده وجود ندارد، محاسبه هزینه تمام شده یا سرانه فعالیت، خدمات و محصولات واحد مجری ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 2– در محاسبه قیمت تمام شده خدمات، محصولات و فعالیت ها باید علاوه بر هزینه های پرسنلی، هزینه های مصرفی و هزینه های تعمیر و نگهداری، هزینه های اموال و سرمایه ای نظیر ساختمان ها و تجهیزات نیز محاسبه و در تفاهم نامه لحاظ گردد.
ماده 4– اجرای احکام این آیین نامه توسط دستگاه های اجرایی از طریق واحدهای مجری به موجب تفاهم نامه ای خواهد بود که حسب مورد بین مقام ذی صلاح دستگاه اجرایی و مدیر واحد مجری منعقد می شود.
تبصره – به منظور انعقاد تفاهم نامه بین واحد مجری و دستگاه اجرایی، معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، الگوی تفاهم نامه مذکور را تهیه و ابلاغ خواهند نمود. دستگاه های اجرایی ملزم به رعایت الگوی تفاهم نامه می باشند.
ماده 5– مسئولیت تعیین مصادیق خدمات، فعالیت ها و محصولات و راهبری و هدایت اجرای مفاد این آیین نامه در دستگاه اجرایی، شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری است که به ریاست بالاترین مقام دستگاه تشکیل می گردد و می تواند نسبت به تشکیل کارگروه تخصصی اقدام نماید یا با استفاده از خدمات و ساز و کار موضوع ماده (19) قانون مدیریت خدمات کشوری، امور مربوط را انجام دهد.
ماده 6– معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و استانداری ها موظفند در چارچوب تفاهم نامه، صد درصد مبلغ قرارداد واحد مجری در قالب سقف تخصیص اعلام شده در موعد مقرر را به واحد مجری پرداخت نماید.
تبصره– تخصیص اعتبار به میزان صد درصد به واحدهای مجری، نباید موجب کاهش تخصیص اعتبار به دیگر واحدهای دستگاه های اجرایی شود.
ماده7 – دستگاه اجرایی موظف است ظرف یک ماه در چارچوب قوانین و مقررات پولی و مالی، نسبت به افتتاح حساب بانکی به نام واجد مجری با امضای مدیر واحد مذکور و نماینده دستگاه اجرایی اقدام نماید. تمامی اعتبارات واحد مجری در قالب تفاهم نامه به این حساب واریز و تمامی پرداخت ها از محل آن انجام می شود.
ماده 8 – اعتبار مربوط به حقوق و مزایای مستمر نیروی انسانی مجری که پس از انجام محاسبه قیمت تمام شده و تنظیم تفاهم نامه، بازنشسته، بازخرید یا منتقل می شوند، به منظور تأمین خدماتی که مسؤولیت آن را دارند از طریق خرید خدمت، در اختیار واحد مجری باقی می ماند.
تبصره– مدیران واحدهای مجری در انتخاب و به کارگیری نیروی انسانی، باید مفاد تبصره (2) ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت نمایند.
ماده 9 – واحدهای مجری موظفند تمامی حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و سایر نیروهای خود را در قالب قوانین و مقررات مربوط و احکام معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت نمایند. در صورتی که بخشی از کارکنان یاد شده (حداکثر بیست درصد) را مازاد تشخیص دهند، می توانند آنها را در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار دهند تا وفق قوانین و مقررات مربوط با آنها رفتار شود.
تبصره 1– دستگاه اجرایی بخشی از اعتبار ناشی از قسمت اخیر ماده (9) را با توجه به عملکرد واحد مجری پس از ارزیابی به منظور ایجاد انگیزه نیروی انسانی به واحد مجری پرداخت می کند.
تبصره2 – مبنای محاسبه در پرداخت حقوق و مزایای قانونی، دوره اجرای مندرج در تفاهم نامه می باشد و تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای ارایه خدمات واحد مجری، براساس تعداد پست های سازمانی دارای تصدی یا براساس ضوابط و پست های مندرج در درجه بندی واحدهای مربوط و در هرحال توسط شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی با رعایت صرفه و صلاح دستگاه اجرایی تعیین می شود.
تبصره 3– اختیارات و تعهدات به کارگیری هرگونه نیروی انسانی دیگر رأساً برعهده واحد مجری، براساس تبصره ماده (8) این آیین نامه بوده و هیچگونه تعهدی متوجه دستگاه های اجرایی ذی ربط نخواهد بود.
تبصره 4– در به کارگیری و جذب نیروی انسانی جدید و مورد نیاز توسط واحد مجری، اولویت با نیروی انسانی شاغل در دستگاه ذی ربط یا سایر دستگاه های اجرایی کشور می باشد.
ماده 10– افزایش های قانونی حقوق و مزایای کارکنان واحد مجری در دوره اجرای تفاهم نامه، به عنوان تعهدات دستگاه در تفاهم نامه منظور و توسط دستگاه اجرایی تأمین می شود.
ماده 11 – مدیر واحد مجری می تواند در چارچوب تفاهم نامه، صرفه جویی حاصل از تفاضل قیمت تمام شده، هزینه تمام شده یا هزینه سرانه و هزینه های قطعی را در همان دوره مالی برای ایجاد انگیزه و تشویق نیروی انسانی شاغل براساس مفاد تبصره های بندهای (5) و (6) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل های ابلاغی هزینه نماید.
ماده 12– هزینه های ناشی از انعقاد تفاهم نامه های موضوع این آیین نامه و اعتبار مورد نیاز برای اجرای تکالیف باقی مانده دستگاه اجرایی، نباید از مجمع اعتبارات هزینه ای که در بودجه مصوب سالانه پیش بینی شده است، تجاوز کند.
ماده 13– دستگاه اجرایی موظف است اقدامات پیش بینی نشده در طول دوره تفاهم نامه را که به واحد مجری تکلیف می شود، تصریح و هزینه انجام آنها را محاسبه و پرداخت نماید.
ماده 14 – بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نماینده وی مسؤولیت نظارت بر اجرای مفاد تفاهم نامه در دستگاه متبوع را برعهده دارد. در صورت بروز اختلاف میان واحد مجری و دستگاه اجرایی، شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری، به عنوان مرجع تصمیم گیری و حل اختلاف بوده و درصورت اثبات تخلف توسط واحد مجری، صلاحیت لغو قرارداد را خواهد داشت.
ماده 15– مسؤولیت نظارت بر اجرای مفاد این آیین نامه و تحقق اهداف مورد انتظار در سطح ملی برعهده معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و در سطح استان برعهده استانداری ها می باشد.
تبصره– دستگاه های اجرایی و استانداری ها موظفند هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه نمایند.
این تصویبنامه در تاریخ 11 /7 /1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس جمهور – محمدرضا رحیمی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه