در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و برای ماده ۱۰ این طرح نمایندگان پیشنهادات خود را طرح کردند و در نهایت ماده ۱۰ به رای گذاشته شد، اما رای لازم را کسب نکرد.
در ادامه علی نیکزاد ثمرین که ریاست صحن را بر عهده داشت، حذف ماده ۱۰ را مطرح کرد که با رای مخالف نمایندگان این ماده حذف نشد تا سرانجام ماده ۱۰ برای اصلاح به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شود.
در ماده ۱۰ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است که ماده (۱۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح و سه تبصره الحاق می‌شود:
ماده۱۷- قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به‌منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد. دادستان‌های حوزه‌های قضایی موظفند در صورت شکایت و یا اعلام جرم، تعقیب فوری و خارج از نوبت را در دستور کار قرار دهند.
تبصره(۱) – از زمان ثبت نام تا پایان مهلت رای گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان کل کشور تعویق، تعقیب یا رسیدگی، موجب تضییع حقوق افراد یا حقوق عمومی شود.
تبصره(۲)- رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت بخش در صلاحیت مراجع صالح حوزه قضائی شهرستان و اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت شهرستان و همچنین نامزدها در صلاحیت مراجع صالح حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.
تبصره(۳)- جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخاباتی کشور و استانها، هیات اجرایی مرکزی و هیات مرکزی نظارت، هیأت‌های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استانها در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود.
ثبت دیدگاه