علی جمادی در نشست کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، گفت: شعب تخصصی رسیدگی به پرونده های قاچاق و ارز فعال شده و این شعب در صورت حضور قضات ویژه و تخصصی به پیشبرد رسیدگی به پرونده های این حوزه کمک خواهد کرد.
وی با بیان اینکه انتظار نداریم همه قضات با وجود تنوع و حجم بالای قوانین در همه امور متخصص باشند، افزود: برهمین اساس تربیت و آموزش قضات تخصصی و ماندگاری آنها در امور دارای تخصص باید مورد توجه باشد.
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به آسیب های قاچاق کالا به تولید داخلی و زیان آن به صنایع و اشتغال کشور، بیان کرد: وضعیت مبارزه با قاچاق کالا در استان صنعتی قزوین باید متفاوت از سایر نقاط کشور باشد.
جمادی اذعان کرد: به طور جدی در مبارزه با قاچاق کالا کمک حال صنایع فعال کشور باید باشیم که در راستای رشد اقتصادی و اشتغالزایی کشور حرکت می کنند و در همین راستا تمرکز دستگاه قضایی در ستادهای استانی باید مقابله با قاچاق سازمان یافته باشد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در خاتمه خاطرنشان کرد: در رابطه با ماده ۵۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا باید قبل از رای قطعی و احراز قاچاق بودن، به ویژه در خصوص وسایل نقلیه از واگذاری آنها به دستگاه های کاشف، حساسیت به خرج داده شود، چرا که گاهی با نقض رای شاهد شکایت افراد و درخواست استرداد مال بوده ایم که مشکلات زیادی را هم ایجاد کرده است.
حسین رجبی، دادستان قزوین نیز در این نشست گفت: بی تردید قاچاق کالا برای تولید داخلی سمی خطرناک است و به همین خاطر مبارزه با این پدیده شوم باید همه جانبه باشد و نقش مردم نیز در عدم استفاده از کالاهای قاچاق به عنوان اقدامی پیشگیرانه بسیار حائز اهمیت است.
وی اعلام کرد: وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی استان قزوین مناسب است و با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور بسیاری از پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز به قید فوریت مورد رسیدگی قرار گرفت و تعیین تکلیف شد و این موضوع با جدیت در دستور کار قرار دارد.
صبح امروز معاون قضایی دادستان کل کشور به همراه مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل، معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، دادستان مرکز استان قزوین و سایر مسئولان از انبارهای سازمان اموال تملیکی استان قزوین بازدید کردند.
ثبت دیدگاه