حسین رجبی در تشریح خبر شناسایی و تعقیب ۳ شرکت متخلف به اتهام فرار مالیاتی به مبلغ ۹۹ میلیارد تومان، اظهارکرد: فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق مفاسد اقتصادی است که امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور را دچار اختلال می کند .
وی افزود: با عنایت به اولویت‌های ۱۵ گانه ریاست قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱، مبنی بر مساعدت بیشتر به دولت در مقابله با گرانفروشی، احتکار و فرارهای مالیاتی، کارگروه پیشگیری، شناسایی و تعقیب متخلفان فرار مالیاتی در دادستانی قزوین تشکیل شد.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین ادامه داد: درهمین راستا بمنظورجلوگیری از فرار مالیاتی و ارتقای سلامت اداری، در اجرای ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای تحقق عدالت مالیاتی بر اساس گزارشهای مردمی وگزارش دریافتی از سازمان امور مالیاتی اقدام به شناسایی و تعقیب ۳ شرکت متخلف که مبادرت به فرار مالیاتی به مبلغ ۹۹ میلیارد تومان، از طریق پنهان کردن فعالیت اقتصادی و یا کتمان درآمد واقعی خود کرده بودند، در دادستانی قزوین پرونده قضایی تشکیل شد .
وی اضافه کرد: قانون گذارعلاوه بر جرایم مالیاتی مجازات‌هایی را، مطابق مواد ۲۷۴ و ۲۷۵ قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مرتکب یا مرتکبان فرار مالیاتی، در نظر گرفته است که مشمول مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامی می شوند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین تاکیدکرد: اشخاصی که مالیات کسب و کار و درآمدهای حاصله را پرداخت نمی کنند، عدالت اجتماعی را خدشه‌دار کرده و موجب تضییع حقوق بیت المال می شوند.
وی همچنین در ادامه بیان‌کرد: بر این اساس دستگاه قضایی استان مستمراً این موضوع را در راستای احیای حقوق عامه و جلوگیری از فرار مالیاتی پیگیری خواهد کرد واداره کل امورمالیاتی استان نیز باید در این خصوص با بهره‌مندی از ظرفیت‌های دستگاه قضایی با جدیت عمل کند تا حقوق بیت المال استیفاء شود.
ثبت دیدگاه