کشاورزی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی از مقوله‌هایی است که بدلیل پیوند با استقلال سیاسی کشور، صیانت و حفظ منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
بر همین اساس رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی و روسای دادگستری‌ها در سراسر کشور بر موضوع حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی بمنظور حفظ و صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از بروز مشکلاتی نظیر خشکسالی همواره تاکید کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در همین زمینه طی سخنانی در نشست مشترک قوه قضاییه با وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: باید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود تا از تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی پیشگیری و جلوگیری شود و چنانچه زمینی از اراضی ملی یا منابع طبیعی تصرف شد، در اولین زمان ممکن نسبت به جلوگیری و رفع تصرف از آن اقدام عاجل صورت گیرد.
در همین راستا دادگستری کل استان یزد در ۶ ماهه نخست سال‌جاری در خصوص آزادسازی اراضی ملی و منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانه‌ها و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زارعی استان اقدامات موثری انجام داده است کهبا غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد گفت‌وگوی زیر را در خصوص نحوه و میزان این اقدامات ترتیب داده است.غلامعلی دهشیری در تشریح اقدامات دادگستری کل استان یزد در حوزه شورای حفظ حقوق بیت المال در ۶ ماهه نخست سال‌جاری، اظهارکرد: شورای حفظ حقوق بیت المال استان در سال‌جاری تعدادی قابل توجهی جلسه تشکیل داده که خروجی این جلسات مصوباتی بوده که موجب اقدمات زیر شده است.وی افزود: در نتیجه ورود و پیگیری‌های دادگستری کل و دادستانی استان یزد، ۱۰۲.۵۲ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به ارزش ۲۹۴ میلیارد و ۲۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نیمه نخست سال‌جاری آزادسازی و رفع تصرف شده است.
رئیس کل دادگستری استان یزد، گفت: با توجه به اولویت‌های پانزده‌گانه مطرح شده توسط رئیس قوه قضاییه در ابتدای سال ۱۴۰۱ مبنی بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر در خصوص صیانت از حقوق عامه به ویژه در امر مقابله با تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی، قلع وقمع و تخریب بناهای غیر مجاز و جلوگیری از تغییر کاربری در ۳.۷۴۲ هکتار از اراضی زارعی استان انجام شد.
دهشیری افزود: پس از ابلاغیه های صادره به مالکان این ساخت و سازهای غیر مجاز، و عدم تمکین صاحبان تغییر کاربریهای غیر قانونی به اخطاریه های صادره، نسبت به قلع و قمع مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز اقدام شد.
وی عنوان کرد: از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی استان یزد در حوزه صیانت از حقوق بیت المال طی ۶ ماه اخیر، رفع تصرف از 4 هزار و ۱۹۶ متر مربع از حریم و بستر رودخانه‌ها و جلوگیری از تعرضات اشخاص بوده است.
رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه بستر و حریم قانونی رودخانه‌های استان در گذشته به دلیل سهل انگاری های صورت گرفته و ضعف نظارتها مورد تصرف قرار گرفته بود، افزود: در حال حاضر موضوع آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها به طور جدی از سوی دستگاه قضایی استان یزد مورد رصد قرار گرفته است.
دهشیری با اشاره به اینکه با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه و با پیگیری و نظارت دستگاه قضایی استان یزد تاکنون اقدامات خوبی از سوی روسا و دادستانهای استان در خصوص آزاد سازی حریم رودخانه ها صورت گرفته است، اضافه‌کرد: البته آزاد سازی هر چه بهتر حریم رودخانه‌ها مستلزم همکاری دیگر ادارات مرتبط است.
وی آزادسازی اراضی ملی و رفع تصرف از منابع طبیعی را از جمله اولویت‌های دادگستری کل استان یزد در راستای اجرای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ناظر بر احیای حقوق عامه برشمرد و تاکید کرد: هرگونه زیاده‌خواهی و دست‌اندازی به اراضی ملی و دولتی و عرصه‌های طبیعی، واکنش شدید دستگاه قضایی و مجازات متخلفان را به همراه خواهد داشت.
دهشیری با بیان اینکه نگاه دستگاه قضایی در حوزه صیانت از اراضی ملی، مقابله و پیشگیری به موازات یکدیگر است، تأکید کرد: باید تلاش کنیم اقدامات به سمت و سویی هدایت شود که نتیجه مثبت آن در جامعه محسوس باشد و تمرکز برنامه‌ها باید بر پیشگیری از زمین خواری‌های جدید و رفع تصرفات باشد.رئیس کل دادگستری استان یزد، همچنین تاکیدکرد: دستگاه قضایی استان به هیچ عنوان اجازه دست اندازی افراد سود جو به منابع ملی و طبیعی را نخواهد داد و با متصرفان قاطعانه برخورد خواهد کرد و اقدامات در راستای آزادسازی اراضی ملی، منابع طبیعی و حریم و بستر رودخانه های استان یزد ادامه خواهد داشت.
ثبت دیدگاه