دهمین جلسه نقد وتحلیل رای دادگستری مازندران با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه وبا حضور احمدی معاون منابع انسانی وفرهنگی دادگستری مازندران، خشنودی مدرس دانشگاه و نماینده پژوهشگاه قوه قضاییه، جمعی ازقضات دادگستری استان مازندران، اساتید دانشگاه ونمایندگانی از مرکز وکلا وکارشناسان قوه قضائیه ،کانون وکلا،فراجا ونهادها وسازمان های مرتبط با رای مورد نقد به همت معاونت منابع انسانی وفرهنگی دادگستری کل استان مازندران برگزار شد.
سید ناصر احمدی، معاون منابع انسانی وفرهنگی دادگستری مازندران با بیان اینکه حجم ورودی پرونده های قضایی به دادگستری نباید بهانه ای برای بی دقتی وصدور آرای ضعیف باشد اظهار کرد: حجم بالای پرونده ها نباید به اتقان آرای قضایی لطمه وارد نماید وقضات با مطالعه ودقت بیشتردرصدورآرای قضایی متقن بکوشند.
وی همچنین گفت:مردم زمانی ازقضاوت وفرایند رسیدگی رضایت دارند که رای صادره متقن ،مستدل ومستند باشد، نتیجه تمام مراحل رسیدگی رأیی است که قاضی صادر می کند واگر رای ازاتقان بالایی برخوردار باشد دستگاه قضایی به هدف اصلی اش که احقاق حق و اجرای عدالت است، نائل می‌شود
وی شرکت در جلسات نقد رای را بسیار مهم واثرگذار دانست و گفت: قضات نسبت به حضور در جلسات نقد رأی نیز اهتمام و جدیت داشته باشند چرا که دراین جلسات، آرا آسیب شناسی ونقاط ضعف ومثبت آن شناسایی وبررسی می شود.
خشنودی نماینده پژوهشگاه قوه قضاییه با اظهار خوشوقتی ازحضور درجمع قضات استان مازندران درسخنانی گفت:دادگستری استان مازندران، قضات فاضل، خوشنام و شجاع بسیاری دارد که می توانند موتور محرک نظام حقوقی باشند وخلاهای نظام حقوقی را شناسایی وتبیین کنند.
نماینده پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه تفسیرقاضی باید مبتنی براصول تفسیرباشد اظهارداشت: قاضی مکلف است درنظام حقوقی ، انشای حکم کند سکوت قانون هم نمی تواند مانع ازصدرو حکم شود بنابراین تفسیر قاضی باید مبتنی بر اصول تفسیر باشد وتشخیص ضرورت تفسیر هم می تواند دردادرسی، جهت دهنده باشد.
خشنودی ادامه داد: جنبه نهایی کار که خیلی با آن سروکار داریم این است که هررای قاضی درعالم واقع،منشا آثار ونتایج متعدد است قاضی نباید درزمان صدور رای به آثاری که برای اصحاب دعوا دارد توجه کند بلکه باید درزمان صدور رای به تمام آثار و تبعات رای درجامعه توجه کند آثار اقتصادی، سیاسی، امنیتی وفرهنگی باید مورد توجه قرار گیرد باید ببینیم رای ازنظر حقوقی چه ثمره یا برکتی برای نظام حقوقی دارد، یا اینکه چه آثار اجتماعی و اقتصادی وسیاسی دارد .
وی اظهارداشت: معیار ما درداوری،اجرای عدالت است و اقتضای اجرای عدالت آن است که فهم مشترک جامع الاطراف ازمفهوم عدالت داشته باشیم بر این اساس،قضات باید خود را درقید و بند الزامات قانونی بدانند و در این چارچوب، اقدام به صدور رای کنند.
خشنودی افزود: رای باید ویژگی اصلی وبارز داشته باشد ودرچارچوب نظام قضایی ومبتنی براصول پذیرفته شده صادرشود وقدرت اقناع کنندگی داشته باشد.
این مدرس دانشگاه تفسیرها وتحلیل های حقوقی را دارای برکات واثرات خوبی دانست و گفت: نهضت نقد رای که درسراسر کشور شروع شده است نهضت خوبی است وممکن است به لحاظ تازگی همراه با نواقصی هم باشدکه طبیعی است و امیدواریم با تقویت نکات مثبت، استمراریابد.
خشنودی خاطرنشان کرد: هدف اصلی ازاین جلسات، بررسی علمی واحراز توانمندی ها و تبیین نقاط ضعف رای است ودر تحلیل ونقد باید جنبه های مختلف را در نظر بگیریم محورهای نقد را شناسایی و در آن مسیر حرکت کنیم، همچنین می توان رای را درسه محور و از سه جنبه شکلی، ماهوی و اثربخشی بررسی کرد.
در ادامه جلسه در راستای گفتمان سازی درسند تحول قضایی، با محوریت “بررسی الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه برای اشخاص فاقد سند سجلی” رای صادره ازسوی حشمت رستمی درونکلا و حسن خداداد ، قضات شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان مازندران و حسین مسلم زاده دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بابل به نقد گذاشته شد.
همچنین در پایان دهمین جلسه نقد وتحلیل رای از خانم صاحبه صمدی قاضی شورای حل اختلاف شهرستان ساری، محمد یعقوبی زرندینی رئیس شعبه ۱دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان، عین الله خیرالله تبار مستشار شعبه ۱دادگاه کیفری ویژه نوجوانان،سینا درویش رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان رامسر،حسن خداداد رئیس شعبه ۱۱تجدیدنظر استان،حشمت رستمی درونکلا مستشار شعبه ۱۱دادگاه تجدیدنظر و شهروز نوروزی دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جویبار که از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه به جهت صدور آرای متقن برتر شناخته شده بودند با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.
ثبت دیدگاه