هیئت وزیران در جلسه 21 /11 /1394 به پیشنهاد شماره 260443 /94 مورخ 12 /9 /1394 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴-
ماده ۱– در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ب- بانک عامل: بانک های تجاری و تخصصی که با مجوز بانک مرکزی در زمان ایجاد تعهد قطعی به انجام معاملات و عملیات ارزی اشتغال دارند.
پ- تعهدات قطعی: تعهدات ارزی ایجاد شده در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی، ناشی از:
۱- ورود کالا و خرید خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱
۲- اجرای پروژه به نحوی که بدهی بابت آن تا پایان سال ۱۳۹۱ قطعی شده است.
ت- حساب: حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی.
ث- حسابرسی: حسابرسی ارزی سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بانک های عامل و راستی آزمایی اطلاعات تعهدات قطعی.
ج- قیمت مصوب: قیمت کالا که بر مبنای حداکثر نرخ مرجع ارز تعیین شده باشد.
ماده ۲– بانک مرکزی مجاز است با درخواست بانک‌های عامل و با رعایت ضوابط این تصویب‌نامه تفاوت ریالی نرخ رسمی تا نرخ روز تسویه تعهدات قطعی را از محل حساب تأمین نماید.
ماده ۳– تفاوت ریالی تعهدات قطعی در موارد زیر از محل حساب قابل تأمین است:
الف- تعهدات قطعی ناشی از واردات کالا در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی.
ب- تعهدات قطعی فاینانس و وام های غیرخودگردان.
پ- تعهدات قطعی ناشی از خرید خدمات در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی.
ماده 4– کلیه پرداخت ها پس از انجام حسابرسی و اطمینان از ورود کالا، خرید خدمت و اجرای پروژه مطابق مقررات ارزی با ثبت اطلاعات در سامانه های مرتبط بانک مرکزی صورت می گیرد.
تبصره ۱– حسابرسی باید توسط سازمان حسابرسی و یا سایر حسابرسان مستقل و معتمد بانک مرکزی انجام شود.
تبصره ۲– حصول اطمینان از ورود کالا، موضوع بند (الف) ماده (۳) منوط به تأیید بانک عامل مبنی بر دریافت پروانه سبز گمرکی کالاهای وارده مطابق ضوابط و مقررات ارزی می باشد.
تبصره ۳– حصول اطمینان از اجرای پروژه و فروش محصولات تولیدی به قیمت مصوب دولتی، موضوع بند (ب) ماده (۳) منوط به دریافت تأییدیه توسط بانک عامل از وزارتخانه ذیربط می‌باشد.
تبصره ۴– حصول اطمینان از انجام خدمت، موضوع بند (ج) ماده (۳) منوط به تأیید بانک عامل در خصوص اخذ صورت حساب قطعی انجام خدمت، صادره از سوی پیمانکار و مورد تأیید کارفرما می‌باشد.
ماده 5– درخصوص کالاهای مشمول قیمت گذاری علاوه بر رعایت سایر ضوابط، قبل از تأمین تفاوت ریالی بابت تسویه تعهدات قطعی ناشی ازواردات کالا، بانک عامل باید تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه کالا با قیمت مصوب را اخذ نماید.
اسحاق جهانگیری -معاون اول رییس جمهور
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه