جلسه ترویج استفاده از نهادهای ارفاقی با هدف بررسی موضوعات، موانع و چالش های کاربست نهادهای ارفاقی به ویژه خدمات عمومی رایگان موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ و آیین‌نامه اجرایی آن در محل سالن جلسات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان برگزار شد.
در این جلسه، رضا اعظمی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان، ضمن تشریح خواستگاه نهادهای ارفاقی در نظام نوین سیاست جنایی به ابعاد اقدامات پیشگیرانه واکنشی اصلاح مدار در نظام قضایی و اهتمام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان جهت ترویج نهادهای ارفاقی و اقدامات عدیده اجرایی در این باره اشاره کرد.
اعظمی اظهار کرد: نظام کیفری جدای از ابزارهای سرکوبگر کیفری سنتی، رهیافت‌های نوینی را در نگرش‌های مبتنی بر کاهش حبس دنبال می‌کندکه هدف آن‌ها در جرایم کمتر خطرناک، گسترش و کاربست نظام‌های تعامل‌گرای اجتماعی و بازپروری مجرمان است.
وی با اشاره به اینکه معاونت اجتماعی دادگستری استان سعی کرده که بهره برداری از این نظامات اشتراکی را در برنامه های سالانه در بطن و شالوده اقدامات خود بگنجاند، افزود: از جمله نهادهای ارفاقی قابل توجه، خدمات عمومی رایگان محکومین موضوع آیین‌نامه ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی است که طبق آیین‌نامه اجرایی آن مصادیق انواع خدمات قابل انجام و نهادهای پذیرنده مشمول اعلام و تکلیف شده تا دستگاه‌های اجرایی به تناسب در این زمینه همکاری لازم را بعمل آورده و ضمن شناخت صحیح این دست‌آورد نسبت به اعلام ظرفیت در تخصص‌های مختلف مورد نیاز اقدام کنند.
اعظمی خاطر نشان کرد: نوپا بودن نهادهای ارفاقی، حاکمیت تفکر حبس گرا در رویکرد قضات و اذهان عموم جامعه، ایرادهای ساختاری و نظارتی در اجرای قانون و نیز ابهامات موجود و نبود آیین‌نامه های لازم از جمله موانع قابل ذکر در این زمینه است.
وی همچنین به نحوه نظارت بر افراد معرفی شده و حیطه اقدامات و روابط این محکومین با ادارات مخاطب و وضعیت بیمه و الزامات موضوع قوانین کار و شرایط آن‌ها در زمان حضور در نهادهای پذیرنده اشاره و اظهار کرد: هیچگونه قرارداد کارگری و کافرمائی و یا حق مکتسب قابل مطالبه یا ایجاد حق اشتغالی در این باره وجود ندارد و شخص محکوم بجای تحمل حبس یا سایر کیفرها با توافق و رضایت خود و طی دادنامه صادره قطعی محاکم و بر اساس نظارت کافی اجرای احکام کیفری به ادارات معرفی و در صورت تخطی از وظایف محوله و طی اعلام دستگاه اجرایی حکم محکومیت به خدمات عمومی رایگان نقض و تبدیل به حبس می شود.
اعظمی با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی با اطمینان خاطر و اعتماد به این موضوع، همکاری لازم را با دستگاه قضایی بعمل آورند، اضافه کرد: حق بیمه به این افراد تعلق نمی‌گیرد و صرفا از بیمه های حوادث فعال در ادارات در صورت بروز سوانح استفاده خواهند کرد و در خصوص ارتباط کاری نیز همچون سایر نیروها در مدت تحمل کیفر مکلف به رعایت ضوابط و شرایط اداری و انجام وظایف محوله قانونی هستند.
اعظمی اظهار کرد: در ماده ۲ آیین‌نامه ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی طیف وسیعی از خدمات و تخصص‌ها ذکر شده که بنا بر مورد می توان از محکومین با توجه به نوع جرم ارتکابی، نوع مهارت و تخصص و تحصیلات استفاده کرد.
وی در پایان گفت: یقیناً این بسیار ارزشمند است که در جرایم سبک ضمن بهره برداری از خدمات و تخصص افراد از گسیل محکومین فاقد سابقه به زندان پیشگیری و قدم های مؤثری در کاهش جمعیت کیفری و بازپروری و بازاجتماعی کردن مجرمین برداریم.
ثبت دیدگاه