اجاره قراردادی است که بر طبق آن صاحب ملک، حق بهره‌برداری از منافع خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را برای مدت معین و در ازای اجاره بها (کرایه) به فرد دیگری (مستاجر) واگذار می‌کند. از جمله مهم‌ترین قوانین مرتبط با عقد اجاره عمومات قانون مدنی و مقررات خاص بویژه روابط موجر و مستاجر سال 56 و 76 است، که موضوع گفتگوی این بخش است.
اجاره که در زبان عامیانه به معنای کرایه دادن است، مطابق ماده 466 قانون مدنی چنین تعریف شده است: “اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می‌شود …”. یعنی بر اساس قرارداد اجاره یک طرف قرارداد در ازاء اینکه مالی را برای استفاده به دیگری میدهد مال الاجاره دریافت می‌کند. مانند اینکه کسی خانه‌اش را برای استفاده به دیگری میدهد و در ازاء آن اجاره بها دریافت می‌کند.
اجرتالمثل: بهائی است که برای استفاده از یک کالا یا خدمات بر مبنای قیمت کالا یا خدمات مشابه آن تعیین می‌شود بدون آنکه طرفین قرارداد از قبل برای آن توافقی کرده باشند. اجرتالمثل در مقابل اجرتالمسمی یعنی اجرت توافق شده قرار می‌گیرد.
رهن و اجاره: بهطور معمول اجاره بها همان مبلغی است که باید مستأجر در زمانهای معین به مؤجر بپردازد. اما به پول پیش یا هر مبلغی با هر عنوان که در قرارداد اجاره محل مسکونی به عنوان بخشی از اجاره بها میان دو طرف محاسبه و برای بازگرداندن آن در پایان مدت اجاره و پیش از تخلیه محل اجاره توافقی انجام شود، رهن، قرض الحسنه یا ودیعه گفته می‌شود.
البته ماهیت حقوقی پولی که در ابتدای قرارداد اجاره داده می‌شود نه رهن است و نه ودیعه چون در هیچ یک از این دو قرارداد، کسی که پول را می‌گیرد، مالک آن نمی‌شود و نمی‌تواند تصرف یا به زبان ساده تر آن‌را خرج کند، بلکه باید صرفاً از آن نگهداری کند. لهذا روش مرسوم با تعریف قرض منطبق است که عقدی است که سبب ایجاد مالکیت می‌شود.
از سوی دیگر، به موجب ماده ٧٧۴ قانون مدنی، مالی که موضوع عقد رهن قرار می‌گیرد حتماً می‌بایست عین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. فلذا موضوع عقد رهن مربوط به عین است نه منافع که به جهت پرهیز از معامله غیر شرعی، باید طرفین هنگام رهن کامل ملک، مبلغی ولو ناچیز بعنوان اجاره بها تعیین کنند.
ثبت دیدگاه