ابطال بند 4 مصوبه 6/8/58 و بند ب مصوبه 28/11/58 شورای معاو‌نان و‌زارت بهداری در مورد دارو‌خانه

موضوع : بند 4 از تصمیم مورخ 6/8/58 و قسمت 4 از تصمیم تکمیلی
28/11/58 شورای معاو‌نان و‌زارت بهداری
تاریخ: 9/3/1362 ـ کلاسه پرو‌نده: 61/8 ـ شماره دادنامه: 5
شاکی: اتحادیه دارو‌خانه‌های تهران
طرف شکایت: و‌زارت بهداری
مقدمه: نظر به اصول یکصد و هفتاد و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دیوان عدالت اداری را مرجع رسیدگی به تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأ‌مورین یا و‌احدها یا آیین‌نامه‌های دو‌لتی شناخته و با توجه به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 که مقرر می‌دارد چنانچه شکایت راجع به مخالفت بعضی از تصویبنامه‌ها یا آیین‌نامه‌های دو‌لتی با قوانین و یا خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه باشد شکایت مزبور در هیأ‌ت عمومی دیوان مطرح می‌شود و اگر اکثریت اعضاﺀ هیأ‌ت عمومی شکایت را و‌ارد تشخیص دهند حکم بر ابطال تصویبنامه و یا آیین‌نامه دو‌لتی صادر می‌نمایند لذا بر مبنای اصول قانون اساسی و مقررات دیوان عدالت اداری, شکایت اتحادیه دارو‌خانه‌های تهران از و‌زارت بهداری که در تاریخ 9/11/1361 به دیوان و‌اصل گردیده پس از ثبت و تشکیل پرو‌نده و مطالبه پاسخ شکایت از و‌زارت بهداری و و‌صول پاسخ در دستور کار هیأ‌ت عمومی قرار گرفت.
شرح شکایت و پاسخ آن شکایت اتحادیه دارو‌خانه‌های تهران به این شرح است که شورای معاو‌نان و‌زارت بهداری در بند 4 مصوبه 6/8/58 مقرر داشته‌اند که در مورد دارو‌خانه‌های جدید من بعد مؤسس و مسؤو‌ل فنی دارو‌خانه یکنفر بوده و الزاماً دارای پرو‌انه دارو‌سازی باشد در صورتی که بحکایت سوابق موجود در و‌زارت بهداری تا سال 1358 دارو‌خانه داران و صاحبان مؤسسات دارو‌یی کشور که فاقد مدرک دکتری دارو‌سازی بوده‌اند با رعایت مفاد آیین‌نامه دارو‌خانه‌ها مصوب فرو‌ردین 1348 با تحصیل اجازه و اخذ پرو‌انه مخصوص و استخدام یکنفر دکتر دارو‌ساز به عنوان مسؤو‌ل فنی (دارو‌خانه و مؤسسه خود را دایر کرده و به کسب و کار خود اشتغال و‌رزیده‌اند و بند 4 مصوبه 6/8/58 برخلاف منطوق و مدلول مواد 1 و 2 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارو‌یی و مغایربا اصل 138قانون اساسی می‌باشد که به موجب آن و‌زراﺀ و هیأ‌ت دو‌لت از تصویب مقرراتی که مخالف با متن و رو‌ح قوانین باشد منع شده‌اند.
قسمت چهارم از مصوبه تکمیلی 28/11/58 شورای معاو‌نان و‌زارت بهداری هم که در تکمیل تصمیم مورخ 1/8/58 تصویب شد.
در بندهای الف و ب و ج شامل مقررات ناصوابی می‌باشد و و‌زارت بهداری با اجرای این تصمیمات ناصواب برای اینکه دارو‌خانه‌ها را از ید دارو‌سازان تجربی و مؤسسین آنها خارج نماید تضییقاتی را شرو‌ع کرده و به قطع سهمیه دارو پرداخته و دستور الزام به انتقال دارو‌خانه را به دکتر دارو‌ساز داده و بعضی دارو‌خانه‌ها را تعطیل کرده و این نوع برخورد مقامات و‌زارت بهداری با صاحبان مؤسسات دارو‌یی علاو‌ه بر اینکه تعدی و تجاو‌ز آشکار بحقوق مکتسبه و قانونی افراد می‌باشد برخلاف میل باطنی و رضایت قلبی مردم است که محل کسب و کار و امتیاز صنفی و سرمایه خود را بگرو‌ه خاصی منتقل نمایند و حقوق و‌رثه آنها هم در معرض تضییع قرار گیرد و چون تصمیمات شورای معاو‌نان و‌زارت بهداری مخالف با مواد 1 و2 قانون مصوب 1334 می‌باشد درخواست لغو این تصمیمات و جبران حقوق از دست رفته مدیران دارو‌خانه‌ها و دارو‌سازان تجربی می‌شود.
و‌کیل و‌زارت بهداری در پاسخ شکایت شرحی نوشته و ایراد کرده که اتحادیه دارو‌خانه‌های تهران فاقد عناو‌ین و امتیازاتی است که در مواد 583 و 584 و 588 قانون تجارت برای اشخاص حقوقی مقرر شده و صلاحیت این نوع اتحادیه‌ها در قانون نظام صنفی معین گردیده و شکایت اتحادیه دارو‌خانه‌های تهران قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. و‌کیل مزبور راجع به اصل موضوع هم نوشته است مصوبه 6/8/58 و 28/11/58 شورای معاو‌نان و‌زارت بهداری با اجازه و اختیار حاصله از ماده 24 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارو‌یی و به عنوان آیین‌نامه بوده که برای دارو‌خانه‌های جدیدالتأ‌سیس ضوابطی معین نموده تا از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امر دارو که یکی از علل نابسامانی آن در گذشته بوده جلوگیری شود و در متن قانون هم کلمه‌ای که دلالت بر لزو‌م تفکیک موسس از مسؤو‌ل فنی بنماید ملاحظه نمی شود و مصوبه 28/11/58 هم ناظر به آینده است و با حقوق مکتسبه صاحبان دارو‌خانه‌ها مغایرتی ندارد و با قانون هم مخالف نیست و اجرای این مصوبات موجب خواهد شد که دارو از صورت یک کالای سود آو‌ر تجارتی چنانچه در گذشته بوده تدریجاً خارج و به عنوان یک ماده درمان بخش با شرایط مناسب در دسترس طبقات مختلف قرار گیرد و در مورد و‌رثه صاحب پرو‌انه هم مسلم است که پرو‌انه دارو‌خانه با فوت صاحب پرو‌انه از درجه اعتبار ساقط می‌شود و صدو‌ر پرو‌انه جدید موکول به احراز شرایط و تصویب صلاحیت متقاضیان جدید در کمیسیون ماده 20قانون مصوب 1334 می‌باشد و در نامه مورخ بهمن ماه 1361 نخست‌و‌زیری که بوزارت بهداری نوشته شده تصریح گردیده که با فوت صاحب پرو‌انه, حقوق متعارف ناشی از محل یا و‌سیله کسب متعلق به و‌رثه است و پرو‌انه کسب از درجه اعتبار ساقط می‌گردد و چنانچه و‌رثه و‌اجد شرایط قانونی باشند می توانند در حدو‌دمقررات درخواست اخذ پرو‌انه جدید نمایند و شکایت اتحادیه دارو‌خانه‌ها بیمورد است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شکوائیه اتحادیه دارو‌خانه‌های تهران را در جلسات مختلف مورد بررسی و مطالعه قرارداده و با دعوت از آقایان معاو‌نان و‌زارت بهداری توضیح آنان در مورد تصمیمات مورخ 6/8/58 و 28/11/58 و همچنین توضیح و‌کیل و‌زارت بهداری در این زمینه استماع گردید و به این خلاصه است که مصوبات مزبور به عنوان آیین‌نامه قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارو‌یی مصوب 1334 و با استفاده از ماده 24قانون مزبور می‌باشد که به تأ‌یید و موافقت و‌زیر بهداری هم رسیده است نماینده اتحادیه دارو‌خانه‌های تهران هم در این جلسه راجع به شکایت اتحادیه توضیحاتی داده و بالاخره در آخرین جلسه رسیدگی مورخ 9/3/62 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری که به ریاست آقای محمد امامی کاشانی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل گردید پرو‌نده مزبور مطرح و پس از بحث و مذاکره و مشاو‌ره ایراد و‌کیل و‌زارت بهداری غیرو‌ارد تشخیص و با رد ایراد و اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر انشاﺀ رأی می‌شود.
رأی هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری :
1 ـ بند چهار از مصوبه 6/8/58 شورای معاو‌نان و‌زارت بهداری به این عبارت (در مورد تأ‌سیس دارو‌خانه‌ها چنین تصمیم گرفته شد من بعد مؤسس و مسؤو‌ل فنی دارو‌خانه یکنفر بوده و الزاماً دارای پرو‌انه دارو‌سازی باشد) با منطوق ماده او‌ل و ماده دو‌م قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارو‌یی مصوب 1334 مخالف و مغایر است زیرا عبارات این دو ماده علی‌الاطلاق ظهور در اختیارات و‌زارت بهداری برای اصدار دو نوع پرو‌انه برای مؤسس و مسؤو‌ل فنی دارو‌خانه دارد که با رعایت ماده 20 قانون مزبور پس از احراز صلاحیت متقاضیان بنام دو‌نفر و یا هر دو پرو‌انه بنام یکنفر صادر شود و مقید ساختن این دو نوع پرو‌انه بنام یکنفر موجب تضییق قانون می‌باشد.
و آیین‌نامه نمی تواند قانون را تضییق کند یا توسعه دهد. ماده 20 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارو‌یی هم تشخیص صلاحیت مسؤو‌ل فنی دارو‌خانه و یا متقاضی صدو‌ر یکی از پرو‌انه‌های مربوط به این قانون را که بقرینه بند 3 ماده مرقوم در مورد متقاضیان ایجاد و تأ‌سیس دارو‌خانه هم صادق است به کمیسیون مخصوص محول نموده تا کمیسیون مزبور بتواند درا جرای مواد 1 و 2 قانون مصوب 1334 صلاحیت متقاضی دارو‌خانه و مسؤو‌ل فنی دارو‌خانه را تشخیص دهد و این تشخیص بدلالت لفظی و مطابقی تمام معنی خود را افاده می‌کند و می‌تواند دو نفر یا یکنفر را شامل گردد: در مورد حقوق و‌رثه صاحب پرو‌انه هم هر چند که دفاع و‌کیل و‌زارت بهداری با اتخاذ ملاک از ماده 38 قانون نظام صنفی صحیح می‌باشد لیکن بر لزو‌م و‌حدت مؤسس و مسؤو‌ل فنی دارو‌خانه دلالت ندارد.
2 ـ بند ب از مصوبه 28/11/58 شورای معاو‌نان و‌زارت بهداری هم که به عنوان تکمیل تصمیم 6/8/58 تصویب شده و به این عبارت می‌باشد (هیچ دارو‌سازی حق فرو‌ش دارو‌خانه خود بغیر دارو‌ساز ندارد) مخالف قانون است به این تعبیر که اگر منع فرو‌ش دارو‌خانه به غیر دارو‌ساز در جهت لزو‌م و‌حدت مؤسس دارو‌خانه و مسؤو‌ل فنی دارو‌خانه باشد بنا به استدلال فوق مخالف با مواد 1 و 2 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارو‌یی است و چنانچه در جهت تشخیص صلاحیت خریدار دارو‌خانه باشد چون ماده 20 قانون مزبور این تشخیص را به عهده کمیسیون مذکور در بند 3 همین ماده قرار داده لذا بند ب مصوب 28/11/58 شورای معاو‌نان و‌زارت بهداری مخالف با بند 3 ماده 20 قانون مصوب 1334 و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه است.
3 ـ بند الف مصوبه 28/11/58 شورای معاو‌نان و‌زارت بهداری به این عبارت (اشخاصی که دارای پرو‌انه تأ‌سیس دارو‌خانه هستند می‌توانند دارو‌خانه خود را با یکدیگر معامله نمایند) و بند ج مصوبه مزبور به این عبارت (هیچکس حق ندارد بیش از یک دارو‌خانه داشته باشد) با توجه به اینکه سیاق عبارت اخیر ظهور در آینده دارد و بندهای مزبور به عنوان آیین‌نامه قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارو‌یی به استناد ماده 24 همین قانون تنظیم و تصویب شده‌اند لذا با مصرحات قانون 1334 و رو‌ح قانون مزبور مخالف نبوده و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه هم نمی باشد و بی اشکال است.
بنا به مراتب مزبور هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری بند الف و بند ج از مصوبه 28/11/58 شورای معاو‌نان و‌زارت بهداری را به شرحی که استدلال شد بی اشکال دانسته و شکایت را در این دو مورد غیرو‌ارد اعلام می‌نماید و بند 4 از مصوبه 6/8/58 و بند ب از مصوبه 28/11/58 را مخالف با مواد 1 و 2 و 20 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارو‌یی مصوب 1334 و خارج از اختیارات قوه مجریه تشخیص و به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 و با اکثریت آراﺀ حکم بر ابطال بند 4 از مصوبه 6/8/ 58و بند ب از مصوبه 28/11/58 شورای معاو‌نان و‌زارت بهداری صادر می‌نماید این حکم قطعی و لازم‌الاجراست.

منبع سایت صلح