علی شعبانی در تبیین اقدامات دادگستری کل استان قزوین در حوزه تعیین تکلیف پرونده های محکومان به قصاص نفس، اظهارکرد: قصاص نفس یکی از احکام و مجازات‌هایی است که ریشه در مبانی فقهی دارد و در قانون نیز حدود اجرای آن مشخص است اما در آموزه های دینی ما عفو و گذشت بر اجرای قصاص، مقدم شمرده شده است
وی افزود: برهمین اساس و باتوجه به تاکید رئیس قوه قضاییه جهت تعیین تکلیف پرونده های قصاص نفس، دادگستری کل و شوراهای حل اختلاف استان قزوین در پرونده‌های قصاص تلاش جدی برای جلب رضایت اولیای دم و گذشت از حق قصاص دارند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به اینکه در سال‌جاری پرونده‌های تمامی محکومان به اجرای قصاص مورد بررسی قرار گرفت، اضافه کرد: بر این اساس با تلاش دادگستری و شوراهای حل اختلاف استان در سال‌جاری ۶ فقره از پرونده‌های قصاص منتهی به گذشت اولیای دم و رهایی محکومان این پرونده‌ها از قصاص نفس شد.
شعبانی همچنین با تاکید بر اینکه «کاهش جمعیت کیفری» و «زندان‌زدایی» ۲ مورد از سیاست‌های بنیادین دستگاه قضایی در دوره «تحول و تعالی» محسوب می‌شود، گفت: باید توجه داشت که این موارد بدان معنا نیست که مخلان نظم و آسایش عمومی آزادانه در جامعه رها باشند، بلکه به این معنا است که از زندانی شدن افرادی که ضرورتی به اعزام آن‌ها به زندان وجود ندارد، پرهیز شود.
ثبت دیدگاه