موضوع : ابطال مواد 59 و 60 آیین‌نامه استخدامی سابق بانک
ملی ایران به لحاظ مخالفت آن با ماده 19 قانون مجازات عمومی
تاریخ: 22/2/65 ـ شماره دادنامه: 16 ـ کلاسه پرو‌نده: 62/83
مقدمه و گردش کار: آقای سیدحسن میرمجلسی به شرح دادخواستی که به دیوان تقدیم داشته اعلام نموده مواد 59 و 60 آیین‌نامه استخدامی قبلی بانک ملی برخلاف تبصره 1 ماده 19 قانون مجازات عمومی است و آیین‌نامه نمی‌تواند خلاف قانون باشد و ضمناً مفاد مواد مزبور به همان صورت در فصل هفتم آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها تحت عنوان مواد 87 و 88 به تصویب رسیده که هیأ‌ت عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره 4ـ16/12/ 61کلا فصل هفتم آیین‌نامه مذکور را ملغی اعلام نموده بنابراین چون این مواد مفهوم و‌احد دارند تقاضای ابطال آن را می‌نمایم. با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به بانک ملی ایران در پاسخ طی لایحه شماره د/3/1875ـ20/1/63 اظهار داشته نامبرده برای اعاده به خدمت کراراً با مقامات قضایی کشور مکاتبه و چون عمل ایشان با طبع و اقتضای امور بانکی که عمدتاً امانت و سلامت اموال و سپرده‌های مردم می‌باشد سنخیت و تناسبی نداشته لذا طبق مواد 59 و 60 آیین‌نامه استخدامی و‌قت بانک با اشتغال مجدد و‌ی موافقت نگردیده و مراجع قضایی نیز رأی برد شکایت نامبرده داده‌اند. ضمناً فصل هفتم آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها (موضوع مواد 87 و 88 اشاره شده) مجدداً ابقاﺀ گردیده و ادعای ایشان در این خصوص موردی ندارد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/2/65 به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض ریاست کل دیوان و با شرکت آقایان رؤسای شعب تشکیل گردید و پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر و اعلام پایان رسیدگی به اتفاق آراﺀ به شرح آتی انشاﺀ رأی می‌نماید.
رأی :
نظر به اینکه مواد 59 و 60 آیین‌نامه استخدامی سابق بانک ملی ایران و ماده 19 قانون مجازات عمومی سابق به موجب مقررات و قوانین بعدی فسخ شده و در حال حاضر مواد مزبور قابلیت اجرایی ندارد لذا مورد از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری و موجبی برای طرح موضوع در هیأ‌ت عمومی و اتخاذ تصمیم درخصوص ابطال مواد فوق‌الذکر بنظر نمی‌رسد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه