حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 25 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17826 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۱۶ مهر ۱۴۰۱ - ۸:۵۶
شناسه : 33375

موضوع : تقاضای ابطال بخشنامه 2/464 صادره از سازمان تأ‌مین اجتماعیبه لحاظ مخالفت با تبصره 4 ماده و‌احده مصوب 24/9/58 شورای انقلابتاریخ: 10/6/65 ـ شماره دادنامه: 39 ـ کلاسه پرو‌نده: 63/76جریان امر: آقای محمود رحیمی به شرح دادخواست که به دیوان تقدیم نموده اعلام داشتند که به موجب تبصره 4 ماده و‌احده لایحه قانونی بخشودگی, […]

پ
پ

موضوع : تقاضای ابطال بخشنامه 2/464 صادره از سازمان تأ‌مین اجتماعی
به لحاظ مخالفت با تبصره 4 ماده و‌احده مصوب 24/9/58 شورای انقلاب
تاریخ: 10/6/65 ـ شماره دادنامه: 39 ـ کلاسه پرو‌نده: 63/76
جریان امر: آقای محمود رحیمی به شرح دادخواست که به دیوان تقدیم نموده اعلام داشتند که به موجب تبصره 4 ماده و‌احده لایحه قانونی بخشودگی, قسمتی از بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی مشمول قانون تأ‌مین اجتماعی مصوب 24/9/ 58شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می‌بایستی 2% سهم کارگر و 7% سهم کارفرما بخشوده شود, و برای تشخیص و‌احدهای کوچک صنفی از کارگاههای بزرگ تبصره مزبور ضوابط را تعیین نموده و سازمان تأ‌مین اجتماعی در بخشنامه شماره 2/464 فنی مورخ 10/9/60 ضوابط دیگری را از قبیل به ثبت رسیدن کارگاه در ثبت شرکتها را نیز ملاک عمل قرار داده و چون ضابطه تعیین شده در بخشنامه یاد شده برای تمیز کارگاههای کوچک از کارگاههای بزرگ برخلاف نص صریح تبصره 4 ماده و‌احده فوق می‌باشد, ابطال بخشنامه موردنظر را تقاضا می‌نمایم.
سازمان تأ‌مین اجتماعی در مقام پاسخ به دادخواست طی لایحه شماره 1860/10 مورخ 29/3/64 اشاره نموده, در اجرای بهبود و‌ضع مالی کارگاههایی که قدرت ارتزاق نداشتند, قانونگذار در جلسه مورخ 17/3/59 لایحه قانونی اصلاح تبصره 2 و الحاق یک تبصره به لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه را تصویب و جهت تمیز و تشخیص کارگاههای کوچک از کارگاههای بزرگ و کارخانه‌ها علاو‌ه بر حاکم بودن مقررات و ضوابط قانون نظام صنفی ضوابط دیگری را نیز به شرح ذیل جهت احراز این امر قرار دهند. الف ‌ـ‌ سطح زیربنا ب ـ تعداد کارگران ج نحوه کمی و کیفی ارائه خدمات که در اجرای ضابطه اشاره شد. در بند ج تبصره موردنظر اداره کل فنی این سازمان مبادرت به صدو‌ر بخشنامه شماره 2/464 فنی را می‌نماید. که براساس آن فعالیتهایی را که به صورت شرکت یا کارخانه اداره می‌شوند از شمول لایحه قانونی مذکور خارج دانسته و مشمول کارگاههای صنفی کوچک نمی‌داند.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/3/65 به ریاست حجﻩالاسلام حاج‌آقا شیخ محمدعلی فیض و با شرکت آقایان رؤسای شعب دیوان تشکیل گردید. و پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر و اعلام پایان رسیدگی به اتفاق آراﺀ به شرح آتی انشاﺀ رأی می‌نماید.
رأی :
خرو‌ج شرکت از شمول تبصره 4 ماده و‌احده مخالف قانون تشخیص و نتیجتاً بخشنامه شماره 2/464 فنی در این قسمت ابطال می‌شود.

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.