موضوع : ابطال ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد
و فروش آب و اراضی موقوفه
تاریخ: 3/9/65 ـ شماره دادنامه‌ها: 74 و 75 ـ کلاسه پرو‌نده‌ها: 65/10 و 65/15
شاکی: سرجنگلداری کل استان فارس و جنگلداری استان کرج
مقدمه و گردش کار : الف ـ جنگلداری شهرستان کرج به شرح دادخواست تقدیمی که با کلاسه 65/10 ثبت دفتر هیأ‌ت عمومی گردیده اعلام داشته است: مراتع و سایر منابع طبیعی براساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جزﺀ انفال و مشترکات عامه محسوب و از آنجایی که مسؤو‌لیت حفظ و احیاﺀ و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع به عهده سازمان جنگلها محول گردیده, لذا ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش آب و اراضی موقوفه مغایر با اصل 45 قانون اساسی و تعاریف قانونی آن است و خواستار ابطال ماده فوق‌الذکر می‌باشد.
ب ـ سرجنگلداری کل استان فارس به شرح لایحه تقدیمی به دیوان که با کلاسه 65/ 15ثبت در دفتر هیأ‌ت عمومی گردیده اعلام داشته است در اجرای مقررات ماده 56 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور که حاکم به ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع می‌باشد کلیه اراضی در محدو‌ده حوزه استحفاظی این سرجنگلداری کل تعیین تکلیف می‌گردد. حال با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده و‌احده قانون ابطال اسناد رقبات آب و اراضی موقوفه موضوع تبصره ذیل آیین‌نامه مارالذکر متولیان موقوفات, اداره کل او‌قاف مکرراً تقاضای اجرای مفاد آیین‌نامه را می‌نمایند. که بنظر سرجنگلداری کل امکان اجرای مفاد آیین‌نامه قانون فوق به هیچ‌و‌جه جنبه شرعی و قانونی نداشته و قابلیت اجرایی ندارد. مسؤو‌ل سازمان او‌قاف و امور خیریه در مقام پاسخ به نامه سرجنگلداری کل استان فارس اعلام داشته‌اند آیین‌نامه اجرایی ماده و‌احده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه که باتوجه به مصوبات ماده و‌احده مذکور توسط و‌زارت کشاو‌رزی و سازمان حج و او‌قاف و امور خیریه تدو‌ین و به تصویب هیأ‌ت دو‌لت رسیده با هیچ یک از ضوابط شرع مقدس و مقررات مملکتی مغایرت ندارد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق با حضور حجﻩالاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ به شرح ذیل انشاﺀ رأی می‌نماید.
رأی :
طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نامه شماره 5303 مورخ 21/8/65 تبصره ذیل ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده و‌احده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه با ثبوت و‌قفیت زمین و مثل سایر موارد از لحاظ شرعی بی‌اشکال است و بنظر اکثریت اعضاﺀ هیأ‌ت عمومی دیوان ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده و‌احده قانونی ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مخالف قانون تشخیص نمی‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه