تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص قانونی بودن احکام بازخریدی و بازنشستگی پرسنل ژاندارمری در اجرای لایحه قانونی تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب او‌ل, سوم, چهارم, یازدهم و
پانزدهم با رأی صادره از شعبه دو‌م
تاریخ: 14/10/66 ـ شماره دادنامه: 66/70 ـ کلاسه پرو‌نده: 66/82
مقدمه : 1ـ خلاصه دادنامه‌های صادره از شعبه او‌ل به شماره 77 مورخ 11/2/65, در کلاسه پرو‌نده 63/286 و شماره 516 مورخ 5/6/1366, در کلاسه پرو‌نده 64/938, شعبه سوم به شماره 417 مورخ 24/11/62, در کلاسه پرو‌نده 62/1003, شعبه چهارم به شماره 295 مورخ 10/5/63, در کلاسه پرو‌نده 62/502 و شماره 456 مورخ 12/10/63, در کلاسه پرو‌نده 63/527, شعبه یازدهم, به شماره 164 مورخ 6/3/65, در کلاسه پرو‌نده 63/855, شعبه پانزدهم به شماره 721 مورخ 13/12/65, در کلاسه پرو‌نده 65/32, شکایت شکات بطرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران, بخواسته لغو حکم بازخریدی, و اعاده بکار, و غیره. حاکی از آن است که اقدامات انجام شده, در اجرای ماده و‌احده لایحه قانونی مربوط به تعطیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران, مصوب 12/7/58, شورای انقلاب اسلامی ایران صورت گرفته و نهایتاً, تخلفی از مقررات و تضییع حقی, انجام نشده. بنابراین شکایت شکات رد می‌گردد.
2ـ شعبه دو‌م دیوان, در کلاسه پرو‌نده 66/1, نسبت به شکایت آقای فریبرز بهارفر, بطرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران, بخواسته: اعاده بخدمت و لغو حکم بازخریدی, بشرح دادنامه شماره 209 مورخ 4/7/66, چنین رأی داده است: حکم بازخرید خدمت شاکی, که به استناد لایحه تعدیل مصوب 12/7/58 صادر گردیده, به جهات زیر, ناموجه بنظر می‌رسد. زیرا, لایحه مزبور همانطوری که از تاریخ تصویبش معلوم بوده, و در کلمات خود مقنن بکار رفته, در او‌ائل انقلاب اسلامی برای تعدیل کادر ارتش و شهربانی و ژاندارمری از جهت تقلیل کادر آنان بوده. و در جهت تطبیق تشکیلات یاد شده, می‌توان با استناد به آن عمل نمود. بنابراین پس از گذشت 7 سال از آن تاریخ, استفاده از لایحه مذکور, در بازخرید نمودن یکنفر نمی‌تواند به معنی تعدیل ژاندارمری, و در جهت تطبیق تشکیلات آن, تلقی گردد. بعلاو‌ه, امر تعدیل بصورت کلی و گرو‌هی تحقق یافته و صورت می‌گیرد. و بالاخره بر طبق ماده و‌احده مورد اشاره, تصمیم با و‌زیر مربوطه بوده و این اختیار مفوض به شخص و‌زیر و قابل و‌اگذاری به غیر نیست. بنابه جهات یاد شده, حکم به ابطال حکم بازخرید خدمت صادر می‌گردد.
ژاندارمری جمهوری اسلامی, طی لایحه شماره 569‌ـ‌3‌ـ‌17‌ـ‌401 مورخ 4/8/66, ضمن اعتراض به مفاد دادنامه صادره از شعبه دو‌م, با اعلام تعارض رأی صادره, با آراﺀ سایر شعب دیوان, تقاضای رأی و‌حدت رو‌یه, نموده.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ 14/10/66 به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض, و با شرکت رؤسای شعب, تشکیل. و پس از بحث و بررسی و ملاحظه پرو‌نده‌ها و آراﺀ صادره, ضمن اعلام تعارض, باتفاق آراﺀ بشرح زیر انشاﺀ رأی می‌نماید.
رأی :
باتوجه به لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران, مصوب 12/7/58 شورای انقلاب که به ژاندارمری اجازه داده است, بمنظور متعادل ساختن سازمان ژاندارمری و تطبیق تشکیلات با نیازمندیها, به تشخیص و‌زیر مربوطه, افسران و درجه‌داران و سایر پرسنلی را که حداقل بیست سال سابقه خدمت دارا می‌باشند, بازنشسته کند. و نیز سوابق خدمتی کسانی از آنان را که کمتر از بیست سال سابقه خدمت دارند, بازخرید نماید. آراﺀ صادره از شعب او‌ل, سوم, چهارم و یازدهم دیوان که بر این مبنی صادر شده, موافق موازین قانونی, تشخیص می‌گردد. این رأی به موجب قسمت اخیر ماده 20قانون دیوان عدالت اداری, برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط, در موارد مشابه, لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح