حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق اکبری از آزاد سازی بیش از ۲۲ هکتار از بستر و حریم تصرف شده رودخانه های استان مازندران با دستور قضایی خبر داد.
وی گفت: موضوع آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها ، مجاری آبی و دریاچه ها به طور جدی از سوی دستگاه قضایی استان مورد رصد قرارمی گیرد ودر دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال استان است.
رئیس کل دادگستری استان اظهار کرد: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه و با پیگیری و نظارت دستگاه قضایی استان تاکنون اقدامات خوبی از سوی روسا و دادستانهای استان در خصوص آزاد سازی حریم رودخانه های استان صورت گرفته است البته آزاد سازی هر چه بهتر حریم رودخانه ها مستلزم همکاری دیگر ادارات مرتبط است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به آزاد سازی بیش از ۲۲ هکتار از بستر و حریم تصرف شده رودخانه های استان مازندران ارابتدای سال جاری تا کنون تاکید کرد: دستگاه قضایی استان به هیچ عنوان اجازه دست اندازی افراد سود جو به منابع ملی و طبیعی را نخواهد داد و با متصرفین قاطعانه برخورد خواهد کرد و اقدامات در راستای آزاد سازی حریم و بستر رودخانه ها ادامه خواهد داشت.
ثبت دیدگاه