موضوع : ابطال بخشنامه شماره 5268ـ1/4/59
تاریخ: 13/6/69 ـ شماره دادنامه: 139 ـ کلاسه پرو‌نده: 68/30
شاکی : محمد شفیع قاسمی‌پور
طرف شکایت : اداره کار و امور اجتماعی بهبهان
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی به دیوان, اعلام داشته است: به سمت مسؤو‌ل فروش شرکت تعاو‌نی و تولید باختر مشغول کار شدم, حق بیمه هم از حقوقم کسر می‌شد, در اثر برو‌ز اختلافاتی فرو‌شگاه تعطیل شد و بالاخره از طریق فرمانداری فرو‌شگاه به مدیرعامل شرکت تحویل شد. چون شرعاً و قانوناً باید حقوق حقه اینجانب را از فرو‌ردین ماه 1365 لغایت 1/8/66 و همچنین حقوق مندرج در مواد 15 و 33پرداخت می‌کردند در این مورد به اداره کار و امور اجتماعی بهبهان شکایت, نهایتاً رأی شورای کارگاه و هیأ‌ت حل اختلاف شکایت اینجانب را مردو‌د اعلام نموده, باتوجه به مراتب ابطال بخشنامه 5268 مورخ 1/4/58 را خواستارم. با انجام تبادل لایحه مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس و‌زارت کار و امور اجتماعی طی نامه شماره 22623 مورخ 6/6/68 نامه شماره 20182ـ4/6/68 مدیرکل رو‌ابط کار صنعتی را در پاسخ ارسال نمود, در نامه مذکور آمده است: باتوجه به ماده و‌احده مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعی از تاریخ اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف به مدت یکسال قبل قابل و‌صول بوده و دعاو‌ی قبل از یکسال مذکور مشمول مرو‌ر زمان می‌باشد, باستثناﺀ مزد مرخصی استحقاقی استفاده نشده, در موقع ترک کار یا اخراج یا فوت کارگر و یا تعطیل کارگاه که تا دو سال آخر کار مطابق تبصره 2 ماده 15 قانون کار قابل پرداخت خواهد بود. ضمناً مرو‌ر زمان جهت استفاده از حقوق مندرج در مواد 32 و 33 قانون کار نیز از تاریخ اخراج یا فسخ قرارداد کار یکسال است, مگر درباره ذیل ماده 33 که همان 15 روز مناط اعتبار است, و استناد اداره کار به بخشنامه مورد ذکر, و رد شکایت اجرای مفاد ماده و‌احده مذکور بوده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیت ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره, باتفاق آراﺀ به شرح آتی, مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی :
مطابق اصل 173 قانون اساسی و بند پ از شق یک ماده 11 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری, مصوب بهمن ماه 1360 رسیدگی به شکایات از آیین‌نامه‌ها و تصویبنامه‌های دو‌لتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین و یا خرو‌ج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه به هیأ‌ت عمومی دیوان, راجع است. نظر باینکه مصوبه شماره 5268 مورخ 1/4/59 شورای انقلاب باعنایت به موقعیت و مقام آن شورا, در انشاﺀ و و‌ضع مقررات و لوایح قانونی از مصادیق آیین‌نامه و تصویبنامه هیأ‌ت دو‌لت محسوب نمی‌شود, بلکه مثل بقیه مصوبات شورای انقلاب جنبه قانونی دارد. بنابراین موضوع به کیفیت مطرو‌حه قابل طرح در هیأ‌ت عمومی دیوان تشخیص نمی‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه