موضوع : ابطال بخشنامه شماره 496 معاون قضایی قوه قضائیه مورخ
27/12/68 و لغو تصمیم کمیسیون اجراﺀ بند 3 از اصل 158
قانون اساسی مورخ 7/11/68 و الزام بر اجراﺀ تبصره ذیل ماده 11
آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده و‌احده قانون الحاق چند تبصره
به ماده یک قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی
تاریخ: 6/9/69 ـ شماره دادنامه: 195 ـ کلاسه پرو‌نده: هـ/ع69/23
شاکی : آقای حسن عاملی فرزند محمد جعفر
طرف شکایت : و‌زارت دادگستری, مدیریت محترم کارگزینی
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست ثبت شده بشماره 2343 مورخ 26/2/69 در پرو‌نده کلاسه 69/23 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شکایتی به موضوع شکایت و خواسته فوق نموده و با انجام رسیدگیهای لازم هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حضرت آیت اله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره بشرح آتی و با اکثریت آراﺀ مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی :
نامه شماره 496/م‌ق‌ـ27/12/68 معاو‌نت قضایی رئیس قوه قضائیه خطاب به مدیریت محترم کل کارگزینی و‌زارت دادگستری دائر بر اینکه: مدیریت محترم کل کارگزینی عطف به شماره 3905/ق/م‌ـ12/12/68 ضمن اعاده سوابق با مذاکره‌ای که با ریاست محترم قوه قضائیه بعمل آمد مقرر شد برای فارغ‌التحصیلان که نمی‌خواهند به تعهد خودشان عمل کنند مبلغ سه میلیون ریال با توجه به هزینه‌های انجام شده و تعهد اخذ شده پرداخت نمایند. که از آن بعنوان بخشنامه در دادخواست شاکی تقاضای ابطال به ادعای خلاف شرع و خلاف قانون بودن شده است. با توجه به نظریه شماره 0991مورخ 16/8/69 شورای محترم نگهبان دائر بر اینکه: چون بخشنامه مورد نظر تقویمی است و جنبه کارشناسی دارد خلاف شرع شناخته نشد. و با توجه باینکه بخشنامه مورد ادعا در قبال عدم انجام تعهد و با توجه به هزینه‌های انجام شده و تعهد اخذ شده مقرر گردیده و از جمله قراردادهای خصوصی است که تا زمانی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ می‌باشد و اختلاف در میزان مبلغ هزینه‌های انجام شده و تعهد اخذ شده با مبلغ معینه در این مقرره مبلغ سه میلیون ریال نیز امری حقوقی و ترافعی بوده که در دادگاههای حقوقی دادگستری قابل رسیدگی است. بنابراین مقرره مذکور مخالف قانون و خارج از حدو‌د و اختیار قوه قضائیه هم شناخته نمی‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه