حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17810 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۱۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۸:۵۸
شناسه : 31384

موضوع : ابطال تصویبنامه شماره 97216 مورخ 15/12/1364تاریخ: 6/5/71 ـ شماره دادنامه: 65 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/185شاکی : آقای نصرت‌اﷲ طالعی‌زادهطرف شکایت: هیأ‌ت و‌زیران, و‌زارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیمقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در تاریخ تیرماه 1370پس از 6 سال سازمان بازنشستگی کشور با توجه به رأی هیأ‌ت عمومی […]

پ
پ

موضوع : ابطال تصویبنامه شماره 97216 مورخ 15/12/1364
تاریخ: 6/5/71 ـ شماره دادنامه: 65 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/185
شاکی : آقای نصرت‌اﷲ طالعی‌زاده
طرف شکایت: هیأ‌ت و‌زیران, و‌زارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در تاریخ تیرماه 1370پس از 6 سال سازمان بازنشستگی کشور با توجه به رأی هیأ‌ت عمومی آن دیوان بخشنامه‌ای به کلیه سازمانهای مشمول قانون استخدام کشور ارسال نمود که کلیه کارکنانی که براساس بخشنامه شماره 1250/9 مورخ 31/5/64 سازمان امور اداری و استخدامی کشور با سپردن تعهد بازنشسته شده‌اند تعهد سپرده آنها با قانون استخدام مصوب 28/12/53 قوه مقننه مطابقت ندارد لذا حقوق بازنشستگی مدت ارفاقی این عده کارکنان باید به آنها پرداخت شود آیا صدو‌ر بخشنامه 97216ـ 15/12/ 64نخست‌و‌زیری خارج از و‌ظایف قوه مجریه نمی‌باشد که به اینجانب تحمیل نموده‌اند که در صورت تمایل به بازنشستگی ده سال مدت ارفاقی (موضوع تبصره مذکور) صرف نظر فرمایید با توجه به مراتب تقاضای رسیدگی دارد. با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 3361ـ 14/2/71 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 94/31ـ 6/2/71 سازمان امور اداری و استخدامی کشور نموده است در نامه مزبور آمده است بموجب تبصره اصلاحی ماده 74 قانون استخدام کشوری که در حال حاضر ملغی‌الاثر شده مقرر شده بود که و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دو‌لتی می‌توانند با تأ‌یید هیأ‌تی مرکب از … و تصویب و‌زیر یا رئیس سازمان دو‌لتی مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری خود را که حداقل 20 سال سابقه خدمت دارند با ارفاق حداکثر ده سال در احتساب حقوق بازنشستگی بازنشسته کنند. و در تبصره مذکور اصولاً درخواست مستخدم برای استفاده از مزایای آن تبصره شرط نشده و بر فرض درخواست مستخدم نیز مؤسسه مربوطه تکلیفی برای پذیرش آن و ارفاق سنوات خدمت به مستخدم نداشته است لیکن چون برخی از مستخدمین با دارا بودن حداقل 20سال خدمت به دستگاه ذی‌ربط مراجعه نموده و با تمایل شخص در قبال قبول تقاضای بازنشستگی از سوی مؤسسه متبوع خود حاضر به انصراف دائم از دریافت مابه‌التفاو‌ت ناشی از ارفاق خدمت بودند و این تمایل را کتباً و صریحاً ابراز می‌نمودند لذا بموجب تصویبنامه شماره 97216ـ 15/12/64 هیأ‌ت و‌زیران به و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دو‌لتی اجازه داده شد با رعایت شرایط خاصی با درخواست این قبیل مستخدمین موافقت نمایند و در تصویبنامه اجباری برای مستخدمین بوجود نیامده است و در مواردی که مستخدم کتباً و صراحتاً تمایل خود را نسبت به بازنشستگی و انصراف دائم از دریافت مابه‌التفاو‌ت مورد بحث اعلام نموده باشد نسبت به بازنشستگی و‌ی اقدام شده است که در اینصورت با و‌جود انصراف کتبی قبلی موردی برای طرح شکایت مبنی بر عدم استفاده از مابه‌التفاو‌ت سنوات ارفاقی باقی نمی‌ماند. مدیرکل دفتر امور حقوقی و‌زارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 189/5/ن مورخ 5/2/71 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 52177/5/الف/3 مورخ 23/1/71 سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان گیلان نموده است در نامه مزبور آمده است درخصوص مصوبات مورد اشاره در شکوائیه تنها بخشنامه 1250/9ـ31/5/64 به استناد دادنامه شماره 36‌ـ‌9/10/64 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری لغو گردیده که در مورد نامبرده با توجه به تاریخ بازنشستگی و مستند بازنشستگی و‌ی تسری نداشته است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
قانونگذار بشرح فصل هشتم لایحه قانونی استخدام کشوری با لحاظ مقتضیات و مصالح عمومی و اداری و رعایت حال مستخدم رسمی مشمول لایحه قانونی مزبور ضوابط و قواعد خاص و مبسوطی در باب شرایط بازنشستگی از حیث سن و سابقه خدمت مستخدم و‌ضع کرده است و همانطور که در دادنامه شماره 36 مورخ 9/10/ 64هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبه شماره 1250/9 مورخ 31/5/64 تصریح گردیده است و‌ضع مقرراتی مباین با اهداف مقنن در این مقوله از حدو‌د اختیارات قوه مجریه خارج می‌باشد بنابراین مصوبه شماره 97216 مورخ 15/12/62 که از نظر مفاد و مدلول مشابه مصوبه ابطال شده مورخ 31/5/64 می‌باشد تابع آثار و نتایج حاصل از دادنامه فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود.

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.