حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 28 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17810 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۱۶ مرداد ۱۴۰۱ - ۹:۲۰
شناسه : 31213

موضوع : ابطال بخشنامه شماره 50766/4609‌ـ‌5/30مورخ 6/11/69 و‌زارت امور اقتصاد و داراییتاریخ: 14/6/71 ـ شماره دادنامه: 114 ـ کلاسه پرو‌نده: 71/84شاکی: آقای جواد رحمتیانمقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, در تاریخ 15/10/ 67مبلغ دو‌یست هزار ریال به عنوان مالیات مقطوع نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفن پرداخت نمودم به استناد رأی هیأ‌ت عمومی دیوان […]

پ
پ

موضوع : ابطال بخشنامه شماره 50766/4609‌ـ‌5/30
مورخ 6/11/69 و‌زارت امور اقتصاد و دارایی
تاریخ: 14/6/71 ـ شماره دادنامه: 114 ـ کلاسه پرو‌نده: 71/84
شاکی: آقای جواد رحمتیان
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, در تاریخ 15/10/ 67مبلغ دو‌یست هزار ریال به عنوان مالیات مقطوع نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفن پرداخت نمودم به استناد رأی هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری جهت اخذ دو‌یست هزار ریال مالیات مقطوع پرداخت شده به حوزه 113 مراجعه و‌لی متأ‌سفانه حوزه به استناد بخشنامه غیرقانونی مورد شکایت که خلاف رأی هیأ‌ت عمومی دیوان صادر گردیده از استرداد مالیات مأ‌خوذه خودداری نمود. بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون هم بود لذا درخواست لغو بخشنامه مذکور را دارم. نماینده قضایی و‌زارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6395ـ 91ـ 28/8/70 بعنوان دفتر شعبه بیست و یکم دیوان اعلام داشته‌اند با توجه به اینکه نقل و انتقال تلفن نامبرده در سال 67صورت گرفته لذا قابل استرداد نمی‌باشد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای محترم شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی :
ماده 4 قانون و‌صول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 26/3/ 66موضوع مالیات مربوط به نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفن به حکم قسمت اخیر ماده 173قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1/1/ 68زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون منسوخ شده و با عنایت به رأی شماره 154ـ 2/7/ 69هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد شکایت که اعتبار ماده 4 قانون مرقوم مبنی بر و‌صول مالیات نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفن را تا آخر سال 67 تعیین نموده خلاف قانون تشخیص نگردید.

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.