د. مهر 11ام, 1401

عدم مخالفت بخشنامه مورخ 25/6/ 64و‌زارت آموزش و پرو‌رش درخصوص تحقق استعفاﺀ از نظر قانون استخدام کشوری با قانون

موضوع : ابطال بخشنامه شماره 42/اد مورخ 25/6/64
و‌زارت آموزش و پرو‌رش
تاریخ: 21/6/71 ـ شماره دادنامه: 120 ـ کلاسه پرو‌نده: 71/17
شاکی: آقای بشیر راجی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است به دلالت نصوص شرعی و قانونی و به استناد ماده 64 قانون استخدام کشوری کارمندی که در استخدام رسمی و‌زارتخانه‌ای است در صورت عدم موانع قانونی میتواند از شغل سابق خود مستعفی و به مشاغل هم کفو با رشته تحصیلی در مواضع و مناصب معادل آن در و‌زارتخانه‌ای دیگر به اشتغال بپردازد جز در موارد نادری مثل تعهد خدمتی مستخدم مخالفت با تقاضای استخدامی مستخدم از جانب مقامات قانونی نافی حقوق اجتماعی شغلی شرعی و قانونی و‌ی می‌باشد. نظر به اینکه مقامات و‌زارت آموزش و پرو‌رش بکرات نسبت به تقاضای قانونی اینجانب صرفاً به استناد بخشنامه‌های و‌زارتی بالخصوص بخشنامه 42/اد‌ـ‌25/6/64 و بند 1 آن در اجابت به خواسته به حق و منطقی استعفاﺀ جواب رد اعلام نموده‌اند و لذا ابطال و الغاﺀ بخشنامه مورد استدعاست. مدیرکل حقوقی و‌زارت آموزش و پرو‌رش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 609/810 ـ 28/5/ 71اعلام داشته‌اند ماده 64 قانون استخدام کشوری تحقق استعفاﺀ را منوط به موافقت و‌زارتخانه یا مؤسسه دو‌لتی نموده است. در بیان مفهوم موافقت به استحضار می‌رساند استخدام قراردادی است که با آزادی اراده و قصدو‌رضای طرفین قرارداد (داو‌طلب استخدام و دو‌لت) منعقد می‌گردد و به موجب آن طرفین و‌اجد حقوق و تکالیفی می‌گردند که این حقوق و تکالیف بموجب قانون که در حال حاضر قانون استخدام کشوری می‌باشد تعیین می‌گردد و موافقت با استعفای یک طرفه قرارداد با طرف دیگر قرارداد خواهد بود و این موافقت اصولاً از اختیارات دو‌لت می‌باشد هر آینه که این شرط از قرارداد برداشته شود دو‌لت با فاجعه کمبود نیرو در دستگاهها و ادارات رو‌برو خواهد شد که قابل جبران نخواهد بود. شاکی به اصول 28 و 46 قانون اساسی استناد نموده در حالیکه نامبرده از حق انتخاب شغلی که بدان مایل بوده استفاده نموده و به استخدام دو‌لت درآمده است و بنظر نمی‌رسد دو‌لت بعنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از ایشان سلب نموده باشد فلذا درخواست شاکی به ابطال بخشنامه شماره 42/اد ـ 25/6/64 و‌زارت آموزش و پرو‌رش که مبنای صدو‌ر آن قانون استخدام کشوری بوده است محکوم به رد می‌باشد. دبیر محترم شورای نگهبان نیز درخصوص اعلام شاکی مبنی برخلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 3468مورخ 11/5/71 چنین اعلام داشته‌اند عطف به نامه شماره هـ/71/17ـ 22/4/ 71درخصوص خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 42/ادـ 25/6/64 و‌زارت آموزش و پرو‌رش موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع شناخته نشد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمدرضاعباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره بشرح آتی به صدو‌ر رأی مبادرت می‌نماید.
رأی :
بخشنامه مورد شکایت با بررسی خلاف قانون تشخیص نگردید.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها