حسین فاضلی هریکندی، با تشریح جزئیات شناسایی و بازداشت اعضای یک شبکه ۱۱ نفره جعل اسناد و تصاحب املاک مردم در شهرستان های نظرآباد، کرج و ساوجبلاغ گفت: این باند با هوشیاری و اعلام جرم رئیس وقت شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان نظرآباد که هم اکنون ریاست دادگستری طالقان را برعهده دارد، شناسایی و کشف شد.
وی افزود: اعضای این باند که متشکل از افراد عادی، کارمند اداره ثبت اسناد و املاک، وکیل دادگستری و مشاورین املاک هستند از سال ۱۳۹۲ با استفاده از شگردهای مختلف اقدام به شناسایی و تصاحب املاکی می‌کردند که یا مالکان آنها در آن ساکن نبوده یا رها شده و متروک بودند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه اعضای این باند با جعل مبایعه نامه به نام مالک و از طریق ارائه دادخواست به دادگاه‌های حقوقی شهرهای نظرآباد، ساوجبلاغ و کرج به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال املاک طرح دعوی می‌کردند، ادامه داد: این افراد با ارائه اسناد مجعول مبنی بر خرید املاک به دادگاه و اخذ احکام غیابی از مراجع قضایی و سپس انتقال اجرایی اسناد مالکیت، بیش از ۷۰ قطعه از اراضی مردم در شهرهای مختلف استان البرز به ارزش تقریبی ۶۰۰ میلیارد تومان را تصاحب و بعضا به اشخاص ثالثی به فروش رسانده‌اند و به جهت معاملات متعدد و یا احداث مجتمع مسکونی در این املاک و فروش واحدهای مسکونی احداثی به مردم، مشکلات متعددی برای خریدارانی که اطلاعی از موضوع نداشتند، ایجاد شده است.
وی رهبر این باند را یکی از مشاورین املاک عنوان کرد و متذکر شد: وی با استفاده از اطلاعات خود و سایر مشاورین املاک در خصوص ملک‌های فاقد سکنه و رها شده با همکاری یکی از کارمندان اداره ثبت اسناد و املاک، شماره پلاک ثبتی و مشخصات مالک را اخذ و با جعل مبایعه‌نامه متضمن واگذاری املاک شناسایی شده از سوی مالک، اقدام به نقل و انتقالات صوری و جعلی متعدد بین اعضای گروه می‌کردند.
فاضلی هریکندی اضافه کرد: در مرحله بعد با تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به طرفیت مالک رسمی با پیوست مبایعه نامه مجعول و با اعلام آدرس اشتباه یا اعلام نشانی یکی از بستگان خود یا یکی از اعضاء شبکه به عنوان محل سکونت مالک، موفق به اخذ آرای محکومیت غیابی علیه مالک رسمی شده و سپس در مرحله اجرای حکم با کفالت یکی از اعضای گروه به عنوان ضمانت اجرای حکم غیابی با انتقال اجرایی سند، املاک مردم را تصاحب می‌کردند.
وی افزود: این شبکه در برخی از موارد با هدف سوءاستفاده از قانون و مقررات مربوط به تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی و به منظور عدم معرفی ضامن و یا عدم تودیع تامین متناسب در مرحله اجرای حکم و انتقال اجرایی اسناد مالکیت، با اغفال مأمورین ابلاغ و با جعل امضاء خوانده یا محکوم علیه در اخطاریه های ارسالی برای مالک، موفق به اخذ آرای محکومیت حضوری شده و بدون معرفی ضامن و یا تودیع تامین، اسناد رسمی املاک با دستور اجرای احکام به نام آنها تنظیم می‌شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز یکی دیگر از روش‌های متقلبانه این شبکه را اخذ وکالتنامه از مالکین املاک شناسایی شده که در خارج از کشور اقامت داشتند و سوءاستفاده از وکالتنامه‌های اخذ شده عنوان کرد و گفت: این افراد با اعتمادسازی قبلی و ادعای اینکه با ارتباطات و نفوذی که در دستگاههای مختلف اداری و قضایی دارند، قادر به انجام هرکاری هستند و در برخی موارد از طریق ارائه گواهی انحصار وراثت جعلی و یا ارائه پاسخ استعلام جعلی از مراجع مختلف جهت اعتمادسازی بیشتر، وکالتنامه تام الاختیار در خصوص هرگونه نقل و انتقال و انجام معاملات اخذ نموده و با سوءاستفاده از اختیارات اعطایی در وکالتنامه‌ها، نسبت به تنظیم مبایعه‌نامه‌های مجعول و یا تصاحب املاک دیگر موکلین (غیر از ملک موضوع وکالت) اقدام می‌کردند.
وی یکی از اعضای گروه را یک وکیل دادگستری اعلام کرد که خواهر رهبر شبکه نیز بوده است و اضافه کرد: وی ضمن ارائه مشاوره و راهنمایی حقوقی و تنظیم دادخواست‌ها و لوایح حقوقی، در برخی موارد نیز مستقیما وکالت پرونده‌هایی که خواهان آنها برادر وی و یا سایر اعضاء شبکه بودند را به عهده داشته است.
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه رسیدگی به این پرونده نیز در ابتدا بدون شکایت شاکی خصوصی و با اعلام جرم رئیس شعبه دادگاه و در راستای حمایت از حقوق عامه آغاز شده تصریح کرد: تاکنون فقط پنج نفر از ۷۰ مالک اراضی تصاحب شده، در ضمن تحقیقات شناسایی شده و اقدام به طرح شکایت کرده‌اند.
وی با بیان اینکه اتهام اعضای این شبکه، جعل اسناد عادی و رسمی، استفاده از اسناد مجعول، انتقال املاک متعلق به غیر، رشاء و ارتشاء و پولشویی است، ادامه داد: این باند از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸در شهرهای کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد املاک را از این طریق شناسایی جعل و تصاحب می‌کردند؛ کیفرخواست این ۱۱ متهم از دادسرای نظرآباد صادر و با توجه به نوع اتهامات و شبکه‌ای بودن جرایم جهت رسیدگی و صدور حکم به شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز ارجاع شده است.
ثبت دیدگاه