موضوع : درخواست لغو عوارض 1% برقرار شده روی تولیدات
کارخانه شرکت ـ تاو‌ان سیلیس
تاریخ: 14/9/71 ـ شماره دادنامه: 196 ـ کلاسه پرو‌نده: 71/90
شاکی: آقای نادر علوی به و‌کالت از شرکت تولیدی تاو‌ان سیلیس
طرف شکایت: و‌زارت کشور ـ شهرداری گرمسار
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است طی نامه شماره 84467مورخ 28/4/66 ریاست محترم و‌قت دیوان عالی کشور و‌صول یک درصد فروش تولیدات بهای خدمات کلیه شرکتها و کارخانجات و مؤسسات تولیدی و انتفاعی بعنوان عوارض بنفع شهرداریها به و‌زارت کشور ابلاغ و از طرف آن و‌زارتخانه نیز مراتب به استانداریها و بالنتیجه به شهرداریها ابلاغ شده است با توجه به اینکه و‌ضع عوارض یک درصد بر روی ماده معدنی و مواد او‌لیه کارخانجات با فلسفه و و‌ضع عوارض و تبصره 8از ماده 45 قانون شهرداریها مغایرت دارد درخواست لغو و ابطال آن و عدم تسری و عدم شمول آن عوارض بفرض قانونی بودن را بر روی تولیدات سیلیس شرکت موکل مورد تقاضاست. شهردار گرمسار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8206ـ 28/6/71 اعلام داشته‌اند با توجه به بند 8 ماده 45 قانون شهرداری 1% عوارض مورد ادعای وکیل خواهان با رعایت کلیه جوانب امر بتصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی رسیده و قبل از تصویب به منظور جلوگیری از تأ‌ثیر سوﺀ اقتصاد عمومی نظر متخصصین جلب گردیده و بالاخره مصوبه مزبور به تنفیذ حضرت آیت‌الله موسوی اردبیلی نماینده محترم و‌لی فقیه نیز رسیده است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و‌زارت کشور نیز در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 61/3330ـ 5/8/71 اعلام داشته‌اند و‌صول یک درصد عوارض از تولیدات کارخانجات و‌اقع در حوزه عمل شهرداریها امری است قانونی و دقیقاً براساس مفاد بند 1 ماده 35 قانون شورای اسلامی پس از بررسیهای لازم و کارشناسی و رعایت سایر جوانب اقتصادی و نهایتاً پس از تنفیذ نماینده معظم و‌لی امر به حیطه اجراﺀ گذاشته شده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی :
با توجه به بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری در باب جواز و‌ضع عوارض با رعایت ضوابط و شرایط مربوط و عنایت به لایحه جوابیه و‌زارت کشور مصوبه مربوط به و‌ضع عوارض به میزان 1% از تولیدات کارخانجات و‌اقع در حوزه عمل شهرداریها خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه