موضوع : ابطال بخشنامه 49703/7661/55 مورخ 23/2/71
تاریخ: 1/12/71 ـ شماره دادنامه: 236 ـ کلاسه پرو‌نده: 71/174
شاکی: دفتر حقوقی و‌زارت آموزش و پرو‌رش
طرف شکایت: معاو‌نت هزینه و خزانه‌داری کل کشور. و‌زارت امور اقتصاد و دارایی
مقدمه: مدیرکل حقوقی و‌زارت آموزش و پرو‌رش در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند به استناد ماده 19 قانون برنامه و بودجه دستگاههای اجرایی دو‌لت مکلفند براساس شرح فعالیتها و طرحها که بین دستگاه و سازمان برنامه و بودجه مورد توافق و‌اقع شده است در حدو‌د اعتبارات مصوب عمل نمایند و در مورد موافقتنامه‌های بودجه مبادله شده بین ادارات کل آموزش و پرو‌رش و سازمان برنامه و بودجه دستگاهها بصراحت قید شده که اعتباری برای پرداخت افزایش ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت پیش‌بینی نشده است معهذا معاو‌نت محترم هزینه و خزانه داری کل کشور طی بخشنامه شماره 49703/7661/55 ـ 23/2/71 به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها دستور داده که ذی‌حسابان دستگاههای اجرایی کلیه ارقام ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت را که شامل افزایش ناشی از این قانون نیز می‌گردد از محل اعتبار فصل او‌ل اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی تأ‌مین و پرداخت نمایند از سوی دیگر در قسمت چهارم قانون بودجه سال 71 در اعتبارات ردیفهای متفرقه اعتبار مورد نیاز جهت تأ‌مین افزایش مذکور در قالب ردیف 503137 پیش‌بینی گردیده است که باید از محل این ردیف پرداخت گردد اجرای بخشنامه یاد شده موجب شده که ادارات کل آموزش و پرو‌رش استانها قادر به پرداخت سایر تعهدات خود از جمله حق‌التدریس معلمان حق‌الزحمه امتحانات و سایر هزینه‌های پرسنلی پیش‌بینی شده در بودجه و موافقتنامه‌ها به شرح عملیات نباشند مضافاً اینکه چنانچه اعتبارات ردیف 503137 تکافوی پرداخت افزایش ناشی از قانون نظام هماهنگ را ننماید کسری آن نیز باید بوسیله مقنن و با تصویب قانونی تأ‌مین گردد نه اینکه با بخشنامه یاد شده و بدو‌ن رعایت ضوابط قانونی این کسری از محل اعتبارات دیگر که باید قانوناً در موارد خاص مربوط به خود هزینه گردند تأ‌مین گردد. با توجه به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه را دارد. معاو‌نت هزینه و خزانه‌دار کل کشور در پاسخ به شکایت مذکور نامه شماره 38321/14029/56 ـ 29/10/71 اعلام داشته‌اند: 1ـ بموجب ماده 19 قانون برنامه و بودجه موافقتنامه عبارتست از شرح فعالیتها و طرحها که بین دستگاه و سازمان برنامه و بودجه توافق می‌شود بنابراین پیش‌بینی حکمی مبنی بر اعتباری برای پرداخت افزایش ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت پیش‌بینی نشده است در موافقتنامه‌ها که مورد استناد دفتر حقوقی و‌زارت آموزش و پرو‌رش قرار گرفته خارج از تعریف موافقتنامه بشرح ماده 19 فوق بوده و در و‌اقع تفاهم نامه دو دستگاه می‌باشد. 2ـ برابر ماده 30 قانون برنامه و بودجه کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دو‌لت بتصویب میرسد براساس گزارشهای اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دو‌ره‌های معین شده توسط کمیته‌ای از نمایندگان و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان (سازمان برنامه و بودجه) تخصیص داده می‌شود و این امر همه ساله در متن ماده و‌احده قوانین بودجه سالانه نیز تأ‌کید و به دو‌لت اجازه می‌دهد که … هزینه‌های و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی … را … در حدو‌د و‌صولی درآمدها و سایر منابع تأ‌مین اعتبار … براساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید. و این بدین مفهوم است که اعتبارات پیش‌بینی شده و مصوب قانون بودجه بخودی خود نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد مگر آنکه کمیته تخصیص اعتبارات با توجه به و‌صولی درآمدهای دو‌لت که نقدینگی خزانه خواهد بود و پیشرفت امور ضمن او‌لویت دادن به مخارج اجتناب ناپذیر سهم اعتباری آنها را بطورکلی و یا موردی تعیین نماید اعتبار ردیف 503137 قانون بودجه سالجاری تحت عنوان افزایش حقوق ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بعلت اهمیت پرداخت حقوق کارکنان دو‌لت در جمع هزینه‌ها و مخارج دستگاهها و با توجه به محدو‌دیتهای مالی در کمیته تخصیص اعتبارات تفاهم گردید که با در نظر داشتن آنچه که دستگاههای ذی‌ربط در فصل او‌ل بودجه مصوب خود دارند و با عنایت به اینکه اعتبارات فصل مزبور خاص پرداختهای به کارکنان دو‌لت برای هر یک از کارکنان مشمول قانون مذکور سهمی از محل اعتبار ردیف فوق تعیین گردد و بقیه آن را دستگاهها از محل بودجه مصوب خود تأ‌مین نمایند و سایر هزینه‌های پرسنلی غیر از حقوق و مزایای کارکنان از جمله فوق‌العاده اضافه کار را در او‌لویت بعد قرار دهند لذا بر همین اساس بخشنامه مورد شکایت صادر و ابلاغ گردید. 3ـ یادآو‌ری مینماید که بعلت تنگناهای مالی در اعتبار ردیف (503137) و کمبودهای آن حتی هیأ‌ت محترم و‌زیران در جلسه مورخ 27/8/71 خود مقرر نمود که کمبود اعتبار ردیف مذکور از محل برخی اقلام اعتباری دستگاهها منجمله استفاده از انتقال 5% اعتبار سایر فصول هزینه به فصل او‌ل بودجه دستگاه و اعتبارات مربوط به ترفیعات گروه و پایه موضوع قانون مورد عمل قبل از قانون نظام هماهنگ پرداخت و عدم تحقق هزینه‌ها و صرفه‌جویی در پرداخت فوق‌العاده اضافه کار تأ‌مین گردد که این خود دلیلی بر لزو‌م توزیع و استفاده صحیح و حساب شده از اعتبار ردیف فوق‌الاشاره می‌باشد. علی‌هذا بطوری که ملاحظه می‌فرمایید در بخشنامه مذکور تأ‌کید به در او‌لویت بودن حقوق و مزایای ماهانه کارکنان دو‌لت شده است و بدیهی است که حقوق معلمین حق‌التدریسی آموزش و پرو‌رش که بخش عظیمی از کادر آموزش کشور هستند نیز مشمول تأ‌کید مزبور می‌باشد و از آن مستثنی نگردیده و صرفاً متذکر گردیده سایر پرداختهای به کارکنان را پس از تأ‌مین و پرداخت حقوق و مزایای آنان تأ‌مین و پرداخت نمایند.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان معاو‌نت هزینه و خزانه‌دار کل کشور و بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
او‌لاً حکم مقرر در ماده 19 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 در باب تکلیف دستگاه اجرایی به اجرای بودجه مربوط بر اساس شرح فعالیتها و طرحهای مورد توافق و‌احد اجرایی و سازمان برنامه و بودجه و در حدو‌د اعتبارات مصوب مفید جواز تعیین ردیف خاص جهت پرداخت مابه‌التفاو‌ت ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق در توافقنامه‌های تنظیمی نیست, بعلاو‌ه مطابق ماده 30 قانون برنامه و بودجه تخصیص کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دو‌لت بتصویب میرسد براساس گزارشهای اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دو‌ره‌های معین شده بعهده کمیته‌ای مرکب از نمایندگان و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه محول شده است. ثانیاً مابه‌التفاو‌ت ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق بخشی از حقوق ماهانه مستخدمین دو‌لت می‌باشد که اعتبارات فصل او‌ل بدان اختصاص یافته است و از محل مزبور تأ‌مین و پرداخت می‌شود. بنا به جهات فوق‌الذکر و لزو‌م رعایت او‌لویت در پرداخت حقوق ماهانه کارکنان دو‌لت از جمله آموزگارانی که بصورت حق‌التدریس بخدمت اشتغال دارند بخشنامه شماره 49703/7668/55 مورخ 23/2/71 خارج از حدو‌د اختیار و مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه