جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/1772
شماره پرونده : 1400-115-1772
تاریخ نظریه : 1401/03/31
استعلام :
چنانچه پیش از صدور حکم ورشکستگی، حکمی به نفع مدعی طلب و علیه تاجر صادر و متعاقباً در حکم ورشکستگی تاریخ توقف تاجر مقدم بر تاریخ صدور حکم محکومیت اعلام شود، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. الف) چنانچه اداره تصفیه امور ورشکستگی در مقام تصدیق و رد طلب با بررسی اسناد و مدارک متوجه اشتباه بودن حکم محکومیت و بی‌حقی بستانکار شود آیا می‌تواند در اجرای ماده ۳۰ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و بر اساس این‌که تنها مرجع صالح برای رسیدگی به مطالبات ادعایی است، با بی‌اعتنایی به حکم صادره طلب ادعایی را رد کند؟ ب) چنانچه در رأی صادره حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول نیز صادر شده باشد، آیا اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کند و یا این‌که صرفاً باید در قالب اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نقض رأی صادره را از این حیث درخواست کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- در فرض سؤال که بستانکار حکم قطعی لازم‌الاجرایی را در اختیار دارد، هر چند متعاقباً حکم ورشکستگی صادر شود و تاریخ توقف تاجر را مقدم بر تاریخ صدور حکم مبنی بر تشخیص مطالبات طلبکار اعلام دارد، از آنجا که در خصوص موضوع رأی قطعی لازم‌الاجرا صادر شده است، این فرض از اطلاق ماده 30 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 خارج به نظر می‌رسد و اداره تصفیه نمی‌تواند به استناد اطلاق این ماده، مطالبات موضوع حکم یاد شده را رد کند؛ حکم مقرر در ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز مؤید این دیدگاه است. همچنان که در فرض صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول محکوم‌به نیز با وجود رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نظر می‌رسد نمی‌توان بدون نقض این بخش از حکم صادره، خسارت تأخیر تأدیه را صرفاً تا تاریخ توقف محاسبه کرد و موجب قانونی برای عدم اجرای این بخش از دادنامه بدون نقض آن به نظر نمی‌رسد. ب- مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی به‌رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر ورشکستگی تاجر، دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی‌شود؛ بنا به مراتب فوق و نیز با توجه به رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند؛ بنابراین، در فرض سؤال که مستند طلب طلبکار حکم قطعی دادگاه است که خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول مورد حکم قرار گرفته است، خسارت تأخیر تأدیه در هر حال تا تاریخ توقف محاسبه می‌شود و پس از آن قابل محاسبه نیست و نیازی به تقاضای نقض حکم از این جهت وجود ندارد.
ثبت دیدگاه